وقع معهد حوكمة الشركات "حوكمة"، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع المعهد المصرفي المصري، وهو وحدة مستقلة أسسها المصرف المركزي كمؤسسة وطنية غير ربحية بهدف تطوير القطاع المصرفي المصري، وتتبع لها اليوم شبكة واسعة تضم 46 مصرفاً.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تمثل مذكرة التفاهم مع المعهد المصرفي المصري خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لمعهد حوكمة، كما أنها تنسجم مع سعينا الدائم في مركز دبي المالي العالمي إلى تطوير وتنويع الاقتصاد الإقليمي. وقد أصبحنا ندرك جميعاً أن تحقيق مثل هذا الهدف الاستراتيجي لن يكون ممكناً ما لم نرتقِ بأداء الشركات ونطبق أرقى معايير الشفافية والحوكمة الجيدة، وما مذكرة التفاهم هذه إلا خطوة أولى نحو ترسيخ هذه المعايير في المنطقة".
وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين معهد حوكمة والمعهد المصرفي المصري بما يضمن تطوير قطاع الشركات وتطبيق إصلاحات حوكمة الشركات. وتتلخص أهداف المذكرة في ما يلي:
تعزيز ممارسة حوكمة الشركات في القطاعين الحكومي والخاص في مصر مع التركيز على قطاعي الخدمات المالية والخدمات المصرفية
دعم تطوير وتطبيق الأنظمة والقوانين الحديثة المتعلقة بحوكمة المصارف والشفافية المالية للشركات لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال
دعم تطوير الأنظمة والتشريعات المحلية للارتقاء بمعايير إعداد التقارير المالية في قطاعي المصارف والشركات
السعي إلى إنشاء "بيوت خبرة للشركات" في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف الارتقاء بمعايير أداء الشركات في مختلف النواحي، بما في ذلك النزاهة، والشفافية والإفصاح، والكفاءة لمواكبة أرقى المعايير والممارسات العالمية.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السيد، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "لا يقتصر مفهوم حوكمة الشركات على سن القوانين والتشريعات فحسب، بل يتخطى ذلك ليشمل إرساء مناخ من الثقة والشفافية. كما تتطلب حوكمة الشركات تضافر جهود كافة المعنيين، بمن فيهم الحكومات والقطاعين الحكومي والخاص".
وقال الدكتور ناصر السعيدي، مدير معهد حوكمة الشركات "حوكمة": "تم إطلاق معهد ’حوكمة‘ مطلع هذا العام لحفز قطاع الشركات على القيام بالإصلاحات الضرورية وتطبيق الحوكمة الجيدة، وبهدف مساعدة دول وشركات المنطقة على تطوير وتطبيق استراتيجية مناسبة في مجال حوكمة الشركات. وبالتالي، فإن مهمة ’حوكمة‘ الحقيقية هي بناء المؤسسات، ويتمثل الهدف النهائي من كل هذه الجهود حول في تسهيل التكامل الاقتصادي والمالي بين منطقتنا وبقية أنحاء العالم".
وأضاف السعيدي: "لدينا هدف مشترك مع المعهد المصرفي المصري هو الترويج لمبادئ الحوكمة الجيدة وأفضل الممارسات في القطاعين المالي والمصرفي. وتعد الشراكة بين معهد حوكمة والمعهد المصرفي المصري بمثابة الخطوة الأولى نحو وضع إطار عمل سليم يتفق مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات ويضمن تطبيق أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
