توقع خبراء اقتصاديون أن تتخطى تكاليف انتخابات مجلس الشعب المصري - البرلمان - التي تجري في نوفمبر المقبل حاجز الستة مليارات جنيه ينفقها أكثر من 5 آلاف مرشح إضافة إلى التكاليف التي تتحملها الحكومة كمصاريف تأمين للانتخابات والمراقبة من قبل القضاة والفرز ووسائل نقل الصناديق إلى أماكن الفرز حيث تبلغ تكلفة السيارة الواحدة 100 جنيه.
وإضافة إلى الوسائل التقليدية في الدعاية للحملات الانتخابية للمرشحين تتضمن هذه الدورة أساليب حديثة من خلال استخدام رسائل المحمول والإنترنت لإرسال رسائل إلى المنتخبين مما يزيد من أعباء الحملات الانتخابية كما أن التكاليف لا تقتصر فقط على الدعاية المباشرة بل تتخطى ذلك إلى قيام المرشحين بدفع أموال مباشرة إلى أبناء دائرتهم تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 100 جنيه إضافة إلى حصول بعض المقربين من المرشح على أكثر من عشرة آلاف جنيه.
وقال عضو في البرلمان المصري فضل عدم ذكر اسمه :" إن تكاليف الدعاية الانتخابية تتفاوت من مرشح لآخر فبينما ينفق عدد كبير من المرشحين مبالغ تبدأ من مليون وتصل إلى 10 ملايين جنيه فإن البعض الآخر يقل كثيرا عن المليون ليصل عند البعض إلى 10 آلاف جنيه، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوطن السعودية.
ومن بين التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المرشحون ما يسمى بلعبة حرق الأصوات وتعني أن يقوم أحد المرشحين بترشيح شخص تابع له في قرية ما لحرق الأصوات على مرشح آخر ينافسه بقوة ويتحمل هذا العضو التكاليف شاملة إضافة إلى منحه مبلغاً يصل إلى 10 آلاف جنيه.
وبشكل عام فإن تكاليف الدعاية الانتخابية التقليدية للمرشحين تشمل إعداد اللوحات الإعلانية والإعلان على الحوائط إضافة إلى طباعة كروت انتخابية بأحجام مختلفة وتوزيع أجندات ونتائج على أبناء الدائرة هذا إلى جانب تأجير سيارات على مدار فترة الحملات الانتخابية تجول في أنحاء الدائرة المختلفة والتي تتخطى قراها العشرين مما يضاعف من التكلفة الانتخابية.كما تشمل التكاليف مصاريف الضيافة والتي يتحملها المرشحون خاصة في الأرياف لتخصيص مكان يلتقي فيه المرشح بأبناء الدائرة ويستحوذ هذا البند على جزء كبير من التكاليف.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
