وافق مجلس الشورى المصري على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروعي قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006/2005 وذلك بصفة نهائية. وقدر مشروع الخطة العامة للدولة تنفيذ استثمارات جديدة خلال العام المقبل بنحو110 مليارات جنيه يكلف القطاع الخاص بتنفيذ النصيب الاكبر منها بمشاركة القطاع الحكومي بينما قدرت استخدامات الموازنة العامة «الانفاق العام» للعام القادم بنحو214.7 مليار جنيه والايرادات العامة بنحو214.7 مليار جنيه يتوافر منها من الايرادات السيادية والجارية والمتنوعة نحو 130 مليار جنيه ويتم تمويل الفجوة بين الايرادات والمصروفات العامة والبالغ حجمها نحو 76 مليار جنيه من خلال القروض والاوراق المالية الحكومية.
وطالب نواب مجلس الشورى فى ختام مناقشاتهم لمشروع الخطة والموازنة باستمرار الاصلاحات الرامية لتحسين بيئة الاستثمار والاهتمام بالبحث العلمى باعتباره الركيزة الاساسية للتقدم خلال الفترة القادمة، وطالب النواب ايضا بسرعة الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي فى القرى والمحافظات وايجاد الحلول العملية لمشكلة البطالة باعتبارها اهم القضايا الحالية عن طريق الاهتمام بالاستثمار واعطائه الاولوية فى خطة الدولة القادمة.
وأكد النواب ضرورة التركيز على توفير الرعاية الصحية فى جميع القرى والاقاليم ودعم الخدمات التعليمية وزيادة موازنات الصحة والتعليم فى العام المقبل للوفاء بهذه المتطلبات الضرورية.
على صعيد أخر، حقق الاقتصاد المصري نموا نسبته 5.2% سنويا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.لكن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف لم يذكر في بيان له أمام البرلمان رقما للمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.يشار إلى أن وزارة التخطيط ذكرت في فبراير/شباط الماضي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.7% سنويا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي والتي تمثل الربع الثاني من السنة المالية المصرية. وكان نظيف قد توقع في السابق أن يتجاوز النمو الاقتصادي 5% في السنة المالية التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.
ونفذت حكومة نظيف سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية منذ تولت السلطة في يوليو/تموز الماضي، منها تنشيط برنامج الخصخصة وخفض الرسوم الجمركية ووضع قانون جديد لخفض الضرائب يجري الآن بحثه في مجلس الشعب.وأعرب وزير المالية يوسف بطرس غالي عن توقعاته بأن يصل النمو الاقتصادي إلى 7% في الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.وقال نظيف، وكما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، إن التضخم انخفض إلى 4.5%، لكنه لم يذكر الفترة المقصودة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مجلس الوزراء إن التضخم في الأشهر الـ12 السابقة لفبراير/شباط الماضي بلغ 6.8%.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
