كشفت مصادر مصرفية مصرية عن ارتفاع حجم القروض التى حصل عليها رجال الاعمال المصريون من البنوك حتى نهاية العام الماضى لتصل الى 203 مليارات جنيه و726 مليون جنيه مصري. واكدت المصادر ان الديون المتعثرة التى فشلت البنوك فى ايجاد حلول جادة لتخفيف حدتها تمثل نحو 20% من اجمالى هذه المديونيات بما يعادل41 مليار جنيه. وأوضحت المصادر ان عمليات التسوية التى اتخذتها البنوك مع العديد من العملاء الذين تعثروا لأسباب تخرج عن ارادتهم تتعلق بالاوضاع المتردية التى تسيطر على الاسواق متوقفة تماما فى الوقت الحالى. وارجعت المصادر اسباب هذا التوقف الى عدم موافقة البنوك على مطالب العديد من العملاء والتى يصعب على اية بنوك فى العالم قبولها خاصة فى ظل الحالة الاقتصادية المتأزمة.
واشارت المصادر الى انه من بين هذه المطالب تنازل البنوك عن جانب من الفوائد التى اضيفت الى اصل الدين والتى تجاوزت فى كثير من الحالات حجم القروض التى حصل عليها العميل نتيجة ارتفاع سعر الفائدة المصرفية وزيادة نسب العمولات المصرفية فضلا عن المطالبة بتقديم قروض جديدة للمساعدة فى اعادة تشغيل الانشطة الاستثمارية ومن ثم القدرة على سداد اية اقساط للديون. وقالت المصادر :" ان الظروف الصعبة التى تمر بها الاسواق والتى أدت الى تفاقم ازمة الركود جعلت البنود ترفض تقديم قروض للعملاء المتعثرين خوفا من تصاعد ازمة الديون المتعثرة ومن ثم تعرض البنوك لهزات مالية كبرى".
واضافت المصادر، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية،:" انه فى المقابل رفض جانب كبير من المتعثرين مبدأ اظهار حسن النية الذى طالب به البنوك الدائنة من خلال القيام بسداد جانب من المديونيات والمتأخرات المستحقة وبرر هؤلاء العملاء رفضهم بعدم القدرة على الالتزام بهذا المبدأ لعدم وجود سيولة لديهم نتيجة التعثر". من ناحية اخرى ارتفع اجمالى القروض التى حصلت عليها الحكومة المصرية من البنوك التجارية الاربعة خلال الـ 6 شهور الاولى من السنة المالية الحالية بنحو 200 مليون جنيه .
وكشف تقرير حديث للبنك المركزى ان حجم القروض التى حصلت عليها الحكومة فى صورة تسهيلات ائتمانية بلغ فى نهاية شهر ديسمبر الماضى13 مليارا و498 مليون جنيه منها 8 مليارات و988 مليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل نحو 4.5 مليار جنيه بالعملات الاجنبية. واشار التقرير الى ان حجم التسهيلات الائتمانية من البنوك بخلاف البنك المركزى سجل ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية حيث بلغ اجمالى ارصدة الاقراض والخصم نحو 291 مليارا و722 مليون جنيه فى نهاية شهر ديسمبر الماضى بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه على بداية يوليو 2003.
واوضح التقرير ان حجم الاقراض والخصم لغير الحكومة بلغ نحو 278 مليارا و224 مليون جنيه مسجلا ارتفاعا ضخما خلال الشهور الستة الاولى من السنة المالية الحالية بلغ مقداره نحو 6 مليارات و801 مليون جنيه. وقال تقرير البنك المركزى ان صافى ارصدة الاقراض والخصم لغير الحكومة بالعملة المحلية بلغ 215 مليارا و866 مليون جنيه فيما بلغ حجم الارصدة بالعملات الاجنبية ما يعادل نحو 62 مليارا و359 مليون جنيه.
على صعيد أخر، انخفض عجز الميزان التجاري المصري خلال الفترة من يناير ـ نوفمبر2003 بنسبة38% ليصل الى 4371 مليون دولار مقارنة بعجز قدره7019 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث حققت الصادرات ارتفاعا بنسبة27% لتصل الى 5468 مليون دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة13% لتبلغ9839 مليون دولار، كما حققت الصادرات غير البترولية زيادة عن مثيلتها في العام السابق بنسبة12% خلال الفترة يناير ـ نوفمبر2003 الي3249 مليون دولار نتيجة نمو صادرات السلع النصف مصنعة والمواد الخام بمعدلات78% و7% علي التولي، والقطن الخام بنسبة14% بالاضافة الي زيادة الصادرات البترولية بنسبة57% الي2217 مليون دولار.
جاء ذلك خلال تقرير وزارة التجارة الخارجية الذي استعرضه د.يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية . وأضاف، وكما ذكرت صحيفة ألأهرام المصرية:" أن الميزان التجاري قد حقق تحسنا ملحوظا منذ بداية العام المالي2004/2003 حيث انخفضت بنحو35% ليصل الي2214 مليون دولار حيث ارتفعت الصادرات بنسبة22% لتبلغ2217 مليون دولار نتيجة زيادة الصادرات البترولية بنسبة56% لتصل الي1031 مليون دولار". كما حققت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة4% لتصل الي1285 مليون دولار وفي نفس الوقت شهدت الواردات انخفاضا بلغ نحو14% لتصل الى 4531 مليون دولار. ( البوابة)
