مصر: 2 مليار دولار - خسائر الإقتصاد القومي نتيجة تراجع سعر صرف الدولار

تاريخ النشر: 23 فبراير 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

قدر مصرفيون ورجال أعمال مصريون تكلفة تراجع قيمة الدولار عالميا أمام العملات الاوروبية والآسيوية على الاقتصاد المصري تصديرا واستيرادا وتصنيعا بنحو ملياري دولار، وحذروا من تداعيات أخرى محتملة حال استمرار انخفاض الدولار في اسواق المال العالمية لا سيما أن السياسة الأميركية الان تقوم على الدولار الضعيف لخفض العجز في ميزانها التجاري بزيادة صادراتها وخفض وارداتها بعد ارتفاع عجزها الى 521 مليار دولار وكذلك ارتفاع عجز موازنتها الجارية لانخفاض أسعار الفائدة لديها. 

 

وذكر الخبراء لصحيفة "الشرق الأوسط" أن هيكل الواردات المصرية طرأ عليه تغيير ملحا خلال العام الماضي لصالح دول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا والصين، وكلها مناطق شهدت زيادة في قيمة عملتها أمام الدولار الأمر الذي انعكس على قيمة الفاتورة النهائية للواردات المصرية. كما اضافوا أن المديونية الخارجية المصرية البالغة 29.2 مليار دولار وايضا احتياطيات النقد الاجنبي مقومة بالدولار وبالتالي فإن انخفاض الدولار امام العملات الاوروبية والآسيوية سيؤدي لتفاقم هذه المديونية، حيث ستحتاج مصر لحجم دولارات اكثر لسداد مديونياتها لدول منطقة اليورو أو الصين أو بريطانيا التي ارتفعت اسعار عملاتها أمام الدولار. 

 

وقال رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية مصطفي زكي ان ارتفاع سعر صرف اليورو رغم خفض الفائدة عليه يؤثر سلبا على الواردات المصرية من دول الاتحاد الاوروبي التي ما زالت تحتل المرتبة الاولى في هيكل الواردات المصرية حيث استحوذت على 43% منه خلال الربع الاول من العام المالي الحالي 2004/2003 بقيمة 1657.4 مليون دولار مقابل 948.2 مليون دولار لأميركا و607.4 مليون دولار للدول الآسيوية و279.8 مليون دولار للدول العربية ونحو 190 مليون دولار لبريطانيا. 

 

ومن جهته اكد محافظ البنك المركزي المصري السابق محمود أبو العيون أن التراجع الشديد في سعر الدولار امام العملات الدولية الرئيسية خاصة اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني سوف يؤثر بالسلب على ديون مصر الخارجية وخدمتها من جانب واحتياطيات مصر من النقد الاجنبي من جانب آخر حيث أن الديون الخارجية المصرية التي بلغت 29.2 مليار دولار مقومة جميعها بالدولار الأميركي وبالتالي فإن ارتفاع أسعار العملات الاوروبية وبعض العملات الاسيوية مقابل الدولار من شأنه زيادة حجم الدين الخارجي بالدولار لان تسديد المديونية المستحقة على مصر لصالح العملات المرتفعة سيحتاج لحجم اكبر من الدولارات. (البوابة)