توقع المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وصول الاستثمارات الأجنبية والعربية في قطاع البترول خلال السنوات المقبلة إلى 16 مليار دولار تتضمن مجالات البحث والاستكشاف والبتروكيماويات وصادرات الغاز.وقال الوزير على هامش المؤتمر السنوي الثالث للمنتدى المصري الاقتصادي العالمي والذي عقد تحت شعار «صناعة الغاز دفع عجلة النمو المستقبلي في مصر» إن الاستثمارات الأجنبية والعربية تمثل الركيزة التي يبني قطاع البترول المصري من خلالها استراتيجية في مجالات الاستغلال الاقتصادي الأمثل للغاز وتعتمد على إحلال الغاز محل البترول في كافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والمنزلية والتوسع في إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز بدلا من المنتجات البترولية.
وقال فهمي :" إن الغاز المسال يمثل الجانب الأكبر في صادرات مصر وتصل كمياته إلى 20 مليار متر مكعب بدمياط وأدكو بالإضافة إلى خط الغاز العربي والذي تنتهي مرحلته الثانية التي تصل إلى شمال الأردن مع نهاية العام الحالي. وأضاف :" الوزير أن احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي تكفي لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايد في سهولة ويسر".بالإضافة إلى تنفيذ خطط التصدير. وأشار فهمي إلى أن الاستثمارات تساهم في التوسع في خطط الشبكة القومية للغاز الطبيعي والوصول إلى 6 ملايين مستهلك منزلي وتجاري وصناعي خلال السنوات الخمس عشرة سنة المقبلة والوصول بالشبكة القومية إلى الصعيد وبتكاليف تزيد على 2 مليار جنيه.
وأضاف فهمي، وكما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية،:" أن الاستثمارات الأجنبية سوف تساهم بنسبة 70% في تنفيذ الخطة القومية للبتروكيماويات والتي يصل عدد مشروعاتها إلى 8 مشروعات وتبدأ أولى مراحلها الإنتاجية من عام 2008".
على صعيد ثان، أكد محمود محمد علي وكيل أول وزارة المالية المصرية ورئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات أن واردات المناطق الحرة من سلع وخدمات ومستلزمات انتاج معفاة تماماً من ضريبة المبيعات فضلاً عن أن صادراتها تخضع للضريبة بسعر «صفر» وفقاً لما نص عليه قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
وقال رئيس المصلحة :" إن قانون ضريبة المبيعات الجديد رقم 9 لسنة 2005 يسمح بخصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات الواردة للمشروعات العامة داخل البلاد من الضريبة المحصلة عند البيع أضافت أن تطبيق نظام الخصم الذي أقره القانون يؤدي إلى استرداد كامل الضريبة مما يشجع مشروعات الاستثمار ويقلل تكلفته في مصر بالإضافة إلى تخفيض أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي".
وقال عبد الحميد حسنين مدير عام الاعفاءات الضريبية بالمصلحة :" ان السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق الحرة لا تحمل بأية ضريبة على المبيعات كما لا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها عدا سيارات الركوب". أضاف،وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" : كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للاجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات".
يذكر أن المهندس عبد الجليل العراقي وكيل أول وزارة الاستثمار كان قد أكد أمس الأول في تصريحات صحافية إن المناطق الحرة العامة تعاني من مشكلتين أساسيتين الأولى هي التهريب إلى السوق المحلي والثانية فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على الآلات والمعدات التي تستخدم كمستلزمات انتاج بالمناطق الحرة العامة مما أثار بلبلة كبيرة داخل الأوساط الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
