إنتقدت لجنة الاسكان والمرافق في البرلمان المصري عدم تفاعل الحكومة مع حالة الركود والكساد العقاري التي تسيطر على الاسكان الاقتصادي في جميع المحافظات، وهو ما يهدد باهدار ما قيمته نحو 56 مليار جنيه ( نحو 9.1 مليار دولالار) وجهتها الحكومة لهذه المشروعات. وأشارت لجنة الاسكان في تقرير أرسلته الى الحكومة، في ضوء دراستها لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الاسكان الاقتصادي، الى أن ارتفاع قيمة مقدمات الوحدات السكنية وأقساط التمليك وتأخر تحديد التكلفة النهائية للوحدات أو عدم وجود أو تأخر توصيل المرافق، تعد من أبرز العيوب.
وكشف التقرير التوزيع غير العادل لوحدات الاسكان الاقتصادي على المحافظات، حيث استحوذت تسع محافظات على 81% من اجمالي الوحدات، وهي القاهرة وبورسعيد والسويس والجيزة والقليوبية والاسكندرية والاسماعيلية والسويس واسوان، وجاء ذلك على حساب أربع محافظات أخرى هي المنيا وجنوب سيناء والمنوفية والغربية إذ لم يتجاوز نصيبها 1.2%. كما تم طرح نسبة كبيرة من الاسكان منخفض التكاليف أكثر من المقرر بالنسبة لمحافظات القاهرة والاسماعيلية والقليوبية وجنوب سيناء وسوهاج في حين خلت محافظات الاسكندرية وبني سويف وقنا والغربية من ذلك، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
وقد اعترفت وزارة الاسكان بعدم وجود شبكات للمرافق الرئيسية في بعض المناطق مما أدى الى تقاعس المسؤولين عن التنفيذ، وعدم كفاية المساحات المخصصة لتنفيذ سياسة الدولة في الاسكان، واشارت الى أنه تم بناء مليوني وحدة من الاسكان الشعبي باستثمارات تبلغ 40 مليار جنيه 6.5 مليار دولار، وقامت الدولة بتوفير قروض ميسرة بنحو 11 مليار جنيه (1.8 مليار دولار). وأكدت لجنة الاسكان من جانبها، ضرورة تحقيق التنسيق بين الوزارات المختصة ومراعاة العدالة في توزيع الاستثمارات في مجال الاسكان لكي تتناسب مع احتياجات المحافظة وكثافة عدد السكان بها وحصر الأراضي التي يمكن البناء عليها للوصول الى معدلات واقعية من الوحدات المزمع تنفيذها.
على صعيد أخر، اكدت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي المصرية ان بلادها حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية على منح تعادل 2.8 مليار دولار تقريبا وقروض تعادل 4.8 مليار دولار منها منح، وعلى قروض تعادل ملياري دولار من خلال 147 اتفاقية، حيث حصلت على 2.3 مليار دولار من الولايات المتحدة الاميركية. وقالت في تقرير لمجلس الشعب :" ان مصر حصلت على 252.3 مليون دولار منحا وما يعادل مليار دولار قروضا من الدول الاوروبية من خلال 22 اتفاقية ومن هيئات ومنظمات التمويل الدولية والاقليمية والصناديق العربية على ما يعادل 112.5 مليون دولار منحا لا ترد وما يعادل 963 مليون دولار قروضا من خلال 44 اتفاقية".
وأضافت :" انه تم الحصول على منح لا ترد من اليابان والصين وكندا تعادل 64.5 مليون دولار وان أغلب القروض الموقعة ميسرة لا يقل عنصر المنحة بها عن 40% وانه لا توجد أي شروط على مصر بشأن استخدام تلك المنح من أي طرف خارجي". ( البوابة)
