قال البنك المركزي المصري إن من المتوقع أن تبلغ تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في يونيو الماضي، بزيادة نسبتها نحو 50% على أساس سنوي لكن دون تقديرات سابقة.
وزادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في أواخر 2016 وجذبت النقد الأجنبي مجددا إلى نظامها المصرفي الرسمي مما أدى لانزواء السوق السوداء للدولار التي كانت مزدهرة حينها.
كان البنك المركزي قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن تحويلات العاملين في الخارج بلغت 26 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، لكن البيان الصادر مساء أمس الأول عدل الرقم المسجل في العشرة أشهر بالخفض إلى 21.9 مليار دولار.
غير أن الرقم الإجمالي البالغ 26 مليار دولار بنهاية السنة المالية يمثل زيادة نسبتها 49% بالمقارنة مع 17.453 مليار دولار سجلتها مصر في السنة المالية السابقة، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأصبحت تحويلات العاملين في الخارج مصدرا مهما للنقد الأجنبي للبلد المعتمد على الاستيراد، والذي واجه صعوبة في تعزيز الصادرات أو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير على الرغم من تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بدأ في أواخر عام 2016.
إلى ذلك، قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن مصر تتوقع استيراد ما يتراوح بين 500 و700 ألف طن من الأرز والشعير خلال العام المقبل بعدما قلصت زراعته في وقت سابق من العام الحالي.
وفي محاولة لترشيد استخدام موارد المياه، خفضت مصر بشدة هذا العام المساحة الكلية المسموح بزراعتها بالأرز وفرضت عقوبات جديدة صارمة على المزارعين الذين يزرعونه بشكل مخالف للقانون.
وفي السياق ذاته، ذكر بيان لمجلس الوزراء أن مصر وافقت على شراء 120 ألف طن من القمح بالاتفاق المباشر من شركتي إيه.أو.إس والوحدة.
اقرأ أيضًا:
الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2017-2018
توقعات: 2018 الأصعب اقتصادياً على المصريين
في مصر... مؤتمر اقتصادي يطمئن مستثمرين تتجاوز استثماراتهم 10 تريليونات دولار
