مصر تلجأ رسمياً لصندوق النقد لإصلاح اقتصادها المتعثر

تاريخ النشر: 28 يوليو 2016 - 06:19 GMT
السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها مساعدة مالية لدعم برنامجها الاقتصادي
السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها مساعدة مالية لدعم برنامجها الاقتصادي

طلبت مصر رسميا من صندوق النقد الدولي أن يساعدها على النهوض باقتصادها المتعثر، بحسب ما أعلنت المؤسسة الدولية أمس الأول.

وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، في بيان، إن "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها مساعدة مالية لدعم برنامجها الاقتصادي".

ولم يحدد الصندوق قيمة المساعدة التي طلبتها مصر، قائلا إنه ينتظر "بفارغ الصبر" أن يبدأ مناقشات مع السلطات من أجل مساعدة البلاد "على مواجهة التحديات الاقتصادية".

وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن أن مصر طلبت سبعة مليارات دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات. وأشار البيان إلى أن بعثة من الصندوق ستتوجه إلى القاهرة لمدة أسبوعين ابتداء من 30 تموز (يوليو) الجاري.

ومنذ أشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضا في العائدات من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس.

وقال أحمد إن هدف الصندوق مساعدة مصر على إعادة الاستقرار الاقتصادي فضلا عن دعم نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية "سيتبع قرض صندوق النقد قروض من دول أخرى مثل السعودية والإمارات ثم تليها استثمارات من القطاع الخاص خلال ستة أشهر. إعلان الحكومة أمس الأول يعيد الثقة بها من جديد وبمحافظ المركزي، ويؤكد أنها كانت تعمل في صمت".

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في آذار (مارس) الماضي أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وساهمت تصريحات لمحافظ المركزي طارق عامر خلال الفترة الأخيرة في حدوث قفزات في سعر الدولار في السوق الموازية.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن أمس الأول في تقرير لها: إن استهداف الحكومة "الحصول على سبعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات سيقلص كثيرا من إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر التي نقدرها بنحو 25 مليار دولار خلال السنة المقبلة.

وتابعت: "سيسمح هذا بدوره للبنك المركزي بإزالة بعض القيود المفروضة على النقد الأجنبي التي عرقلت النشاط الاقتصادي. وسينطوي اتفاق صندوق النقد الدولي أيضا على برنامج إصلاح من شأنه أن يحسن آفاق النمو على الأقل في الأمد المتوسط".

اقرأ أيضاً: 

صندوق النقد الدولي يرسم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5%

صندوق النقد يؤكد مصر بدأت بجني ثمار إصلاحها الاقتصادي

اقتصاد مصر قد لايتعافى بعد ارتفاع الأسعار

اقتصاد مصر المتردي يقلق إسرائيل على مستقبل السيسي