قال وزير المالية المصري إن مصر حصلت على دفعة الـ500 مليون دولار الأخيرة من الأموال التي تعهدت بها قطر، وستحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا في نهاية كانون الثاني (يناير)، في أحدث مساعدة لضبط الميزانية والدفاع عن العملة. وتواجه مصر أزمة مالية بعدما ألقت أزمة سياسية دامت شهرا ظلالا من الشك على قدرة الحكومة للمضي قدما في تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وقال وزير المالية ممتاز السعيد أمس إن مصر حصلت على الدفعة الأخيرة من ملياري دولار وعدت بها قطر لكنه لم يذكر متى تم ذلك. وأضاف: ''مصر ستحصل على 500 مليون باقي القرض التركي نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل''.
وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011. وانخفضت الاحتياطيات 448 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) لتصل إلى 15 مليار دولار في نهاية الشهر أي ما يغطي واردات نحو ثلاثة أشهر فقط. وأدت الاضطرابات السياسية إلى تراجع الجنيه مع اتجاه كثير من المستثمرين والمواطنين لشراء العملات الأجنبية تخوفا من أن الحكومة قد تضطر إلى إجراء خفض حاد لقيمة العملة المحلية. ويوم الخميس الماضي سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض إلى أقل مستوى في ثماني سنوات عند 6.1888 جنيه للدولار.
وقالت قطر في آب (أغسطس) إنها ستودع ملياري دولار في البنك المركزي المصري على أربع دفعات كل منها 500 مليون دولار للمساعدة في دعم الميزانية وفي وقت لاحق من ذلك الشهر قالت مصر إنها تسلمت الدفعة الأولى. وفي تشرين الأول (أكتوبر) قالت مصر إن تركيا ستقرضها مليار دولار على شريحتين، وذلك أيضا لدعم الميزانية وبواقع شريحة في تشرين الأول (أكتوبر) والثانية في كانون الثاني (يناير).
وفي حزيران (يونيو) وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي رئيسيا للجمهورية قالت مصر إن السعودية قدمت 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية في إطار حزمة مساعدة بقيمة 2.7 مليار دولار. وقال السعيد: ''ما زلنا نتفاوض للحصول على باقي حزمة المساعدات السعودية''.
