فتحت أزمة الأسمنت والدواء ملف المشاركة الأجنبية في الشركات المصرية المنتجة للسلع الاستراتيجية والأساسية داخل أروقة البرلمان المصري. وقرر 15 نائبا في البرلمان إعداد مذكرة عاجلة تتضمن اقتراحات مهمة تضع حدودا فاصلة لمحاولات الاحتكارات الأجنبية للإنتاج الوطني. وأشار النواب إلى ضرورة إعادة صياغة عقود مشاركة الشركات الأجنبية في الشركات الوطنية للأسمنت والدواء مقررين فتح قنوات حوار موسعة مع تلك الشركات وبمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والصحة ورؤساء الشركات القابضة، لوضع حد للزيادات المستمرة والعشوائية في أسعار تلك المنتجات والتي تهدد المستهلك المصري وتهدد الاقتصاد القومي.
وأكد النواب خطأ الحكومة في السماح بمشاركة شركات أجنبية للشركات المصرية الوطنية للأسمنت والتي تجاوزت حصيلتها ما يزيد على 42% وبما يضمن الإبقاء على السيطرة على القرارات التي تتخذها تلك الشركات في أيدي المصريين أخذا في الاعتبار ظروف السوق واحتياجاته. وكشف النواب في المذكرة التي سيقدمونها إلى البرلمان لمناقشتها في اجتماع خاص تعقده لجان الصناعة والإسكان والاقتصاد والصحة، أن خسائر سوق البناء والسوق العقارية في مصر نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار الأسمنت لا تقل وفقا للإحصاءات عن خمسة مليارات جنيه هذا العام بعد أن قفز سعر الأسمنت من 130 جنيها إلى 300 جنيه للطن الواحد دفعة واحدة.
وأكد النواب ضرورة تحديد نسبة تمثل الحد الأقصى للمشاركة الأجنبية في تلك المشروعات تضمن بقاء السيطرة للحكومة على أسواق وأسعار هذه المنتجات، وبحيث لا تتجاوز 25% وحتى تضمن الدولة ومن خلال مساهمة رؤوس الأموال الوطنية التدخل في الوقت المناسب لوقف زيادات الأسعار المفاجئة.
ويطالب النواب أيضا بضرورة أن تكون الأولوية في المشاركة في الشركات الوطنية للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين ومنحهم امتيازات تفضيلية في مجالات الإعفاءات الضريبية وغيرها بدلا من الأجانب وفتح الباب أمام المستثمرين ورجال الأعمال لشراء حصص من الخصخصة للأجانب حاليا. في إطار تحجيم المشاركة الأجنبية. ويحذر النواب من خطورة السيطرة الأجنبية على شركات وسوق الدواء في مصر. وهو أيضا ما يستوجب مراجعة تلك الحصص وإعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لهم في تحديد أسعار الدواء. وأكد النواب أن حماية المستهلك ضد ارتفاع الأسعار وأيضا ضد سياسات حرق الأسعار يجب أن تكون هدفا أوليا للحكومة في هذه المرحلة.
على صعيد أخر، اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر ان الحكومة جادة في التغيير وان الحكومة الجديدة قامت بتقديم التخفيضات الجديدة في الجمارك كانجاز كبير لها رغم انه لم يمض عليها اكثر من شهرين وان المردود لسياساتها سيكون كبيرا. كما اكد ان الاقتصاد المصري يواجه تحديات عظيمة ولكنه ايضا يمتلك موارد وامكانيات يمكن بها مواجهة هذه التحديات واعلن ان مصر تصدر4% فقط من انتاجها الصناعي وان اجمالي الصادرات المصرية لا يتجاوز8 مليارات دولار سنويا مقابل59 مليار دولار صادرات تركيا العام الماضي، وان ذلك يوضح حجم التحدي الذي يواجه مصر. (البوابة)
