أعلن البنك المركزي المصري، أمس، سداد جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، بإجمالي 547.2 مليون دولار، وبالتالي تسوية كل المتأخرات.
وقال المركزي في بيان: «إن الطلبات التي تمت تسويتها هي مستحقات المستثمرين الأجانب الذي اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج». لكن البنك المركزي المصري أكد في بيانه على استمرار العمل بآلية تحويل الأرباح القائمة بالفعل التي تتيح سيولة بالعملة الصعبة للأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزانة والسندات الحكومية وكذلك البورصة المصرية تحويل أرباحهم للخارج شريطة دخول السوق المحلية من خلال تلك الآلية.
ومن بين العقبات الرئيسة التي تواجه المستثمرين الأجانب صعوبة تحويل الأرباح التي حققوها من أنشطة أعمالهم في مصر بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد منذ 2011.
اقرأ أيضاً:
مصر: ارتفاع الدين الخارجي 18 في المائة والمحلي 17 في المائة
مصر: تكلفة التأمين على الديون تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرا
