أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا جمهوريا يقضى بتخفيض التعريفة الجمركية المعمول بها بمتوسط 40 في المائة وذلك اعتبارا من أمس مع إلغاء كافة رسوم الخدمات والرسوم التابعة لها في المنافذ الجمركية على أن يشمل التخفيض السلع الغذائية والصناعية والمستلزمات الصناعية والوقود وسيارات الركوب والسلع الاستهلاكية وأدوية الأطفال والعديد من السلع الأخرى.
وأعلن القرار، الذي سيكلف الخزانة العامة ثلاثة بلايين جنيه، وزير المال يوسف بطرس غالي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزيري التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد والاستثمار محمود محيي الدين. ويستهدف القرار خفض أسعار السلع المتداولة في السوق مع تهيئة المناخ المناسب لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.
واستهدف القرار كذلك «علاج التشوهات الجمركية ومحاربة الفساد والانحراف والارباح غير المشروعة التي يتم تحقيقها نتيجة تباين مواصفات السلع أو التشوهات التي تفرق بين السلع المستوردة لأغراض الصناعة او التجارة، إذ كانت تفرض رسوماً جمركية مقدارها خمسة في المئة على بعض السلع إذا كانت واردة لاغراض صناعية، على أن يتم فرض رسوم مقدارها 30 في المئة على السلعة نفسها إذا كانت واردة لاغراض تجارية وهو ما كان يمثل معوقاً للمنشآت الصغيرة».
وقال: «التعرفة الجديدة تضمنت إلغاء التفرقة بين السلع وفقاً للمواصفات او غرض الاستيراد كما تضمن خفض عدد فئات التعرفة من 27 الى ست فئات فقط».
وقال غالي: «الفئات الست للتعرفة الجمركية الجديدة هي 2 في المئة و5 في المئة و12 في المئة و22 في المئة و32 في المئة و40 في المئة"، مشيراً الى أنه لم يتم رفع التعرفة الجمركية على أي سلعة بل تم اجراء خفوضات لمتوسط 40 في المئة.
وأكد غالي أن كل الدول التي أدخلت هذا النوع من الاصلاح حققت طفرة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم فإن ايمان الحكومة بقدرة الاقتصاد المصري على النهوض بطاقته الذاتية والرغبة في منحه الامكانات وتهيئة المناخ المناسب مثلت دافعاً قوياً لاجراء هذه التعديلات. (البوابة)
