تشهد الساحة المصرفية في مصر تطورات سريعة بعد رفض البنك المركزي المصري مطالبات عدد من البنوك المحلية والأجنبية مد مهلة توفيق أوضاعها برفع رأسمالها الى 500 مليون جنيه بالنسبة للبنوك المحلية و50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية وهي المهلة التي انتهت منتصف يوليو، فقد بات من المؤكد خروج 13 بنكا مصريا من السوق بعد الفشل في رفع رأسمالها إضافة الى تصفية أعمال أربعة فروع للبنوك الأجنبية .
وحدد المركزي المصري منتصف أغسطس لانتهاء البنوك المحلية من إجراء عملية الدمج مع البنوك الاخرى أما البنوك الأجنبية فمنحها المركزي مهلة لتصفية أعمالها أو زيادة رأسمالها. وتضم قائمة البنوك المحلية التي لم تلتزم بقرار المركزي المصري بنوك 'النيل والمصري المتحد والقاهرة الشرق الاقصى وبنك العمال ومصر أميركا الدولي والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وبورسعيد الوطني والوطني للتنمية والتجارة والتنمية والمهندس والإسكندرية التجاري البحري والاستثمار العربي والتعمير والإسكان'•• أما فروع البنوك الأجنبية فهي بنك 'جمال تراست' اللبناني وبنك 'الرافدين' العراقي والبنك الأهلي السوداني والأهلي الباكستاني.
وبدأ الدكتور فاروق العقدة -محافظ البنك المركزي المصري- سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي ومساهمي البنوك التي لم تقم بزيادة رأسمالها بهدف دراسة عمليات تقييم أصول كل منها وكيفية إعدادها للدمج في البنوك العامة أو طرح حصة من أسهمها للبيع بالبورصة. وأكد مسؤولو البنوك أن التعليمات الصادرة لهم من البنك المركزي تتيح لهم الاستمرار في السوق إذا نجحوا في زيادة رؤوس الأموال خلال فترة لا تتجاوز شهراً، وأن البنك المركزي أبلغهم بإمكانية الاستمرار في السوق إذا وفقوا أوضاعهم خلال أسبوعين.
ورغم إعلان البنك المركزي عدم مد مهلة توفيق أوضاع البنوك فإن أسهمها بالبورصة المصرية لم تشهد تقلبات سعرية لأن معظم البنوك التي تطرح أسهمها بالبورصة التزمت بقرارات المركزي. فمن بين 32 بنكا مدرجة بالبورصة لم تلتزم 9 بنوك فقط بتوفيق أوضاعها، وهي المصري المتحد وعدد أسهمه 20 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم ورأسماله 200 مليون جنيه، وبنك القاهرة الشرق الاقصي وعدد أسهمه 206 ملايين سهم والقيمة الاسمية 10 دولارات• وبنك المهندس 16،1 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات ورأسماله 160،1 مليون جنيه وبورسعيد الوطني للتنمية 700 ألف سهم بقيمة 100 جنيه للسهم ورأسماله 70 مليون جنيه، والوطني للتنمية 28،2 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات ورأسماله 280،2 مليون جنيه، والإسكندرية التجاري البحري 11،2 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم وبرأسمال 110،2 مليون جنيه، والتجارة والتنمية 'التجاريون' مليوني سهم وبقيمة 10 جنيهات ورأسمال 20 مليون جنيه.
وقال الدكتور فاروق العقدة، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" ان ما يحدث الآن يهدف الى زيادة كفاءة وقدرة البنوك على المساهمة بشكل أفضل في الاقتصاد المصري إضافة الى الالتزام بمقررات لجنة بازل 2 والتي حددت معيارا لكفاءة رأس المال المصرفي وزيادة رأس المال تجعل تقييم البنوك المصرية في مرتبة أفضل بين البنوك العالمية". وأكد توفر سبل تأمين أموال المودعين وعدم وجود مخاوف في هذا الشأن لأن البنك المركزي لديه الإجراءات التي تحمي هذه الأموال كما أن إعادة هيكلة الجهاز المصرفي المحلي تمت على مراحل وليست هذه هي المرة الأولي فقد اتخذت مثل هذه الإجراءات في دمج البنك العقاري العربي مع بنك التعمير والإسكان وبنك مصر اكستريور مع بنك مصر وحاليا يتم الإعداد لدمج بنك مصر الدولي في بنك مصر والبنوك المحلية التي لا تلتزم بقرار رفع رأسمالها من المنتظر أن تدمج مع غيرها والمتوقع أن يتم دمج بنك مصر أميركا الدولي في البنك العربي الإفريقي الدولي خلال شهرين من الآن.
وشهد ملف استحواذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية على بنك بورسعيد الوطني بعض التطورات والمخطط إبرام الصفقة التي تتراوح قيمتها بين 90 و100 مليون جنيه خلال أيام• وابلغ مسؤولو بنك الاستثمار العربي البنك المركزي المصري بعقد جمعية غير عادية لمساهميه للموافقة على اندماج البنك في بنك الإسكندرية التجاري البحري، كما يعقد بنكا المهندس والتجاريون جمعيتين مماثلتين للموافقة على اندماج البنكين في البنك الأهلي المصري وتتم دراسة دمج المصرف الإسلامي الدولي في بنك فيصل الإسلامي الدولي.
واوضح العقدة أن مناخ العمل داخل البنوك التي لم توفق أوضاعها بالغ الهدوء نظرا للثقة التي يتمتع بها البنك المركزي بين المتعاملين حيث يضمن المركزي أموال المودعين إضافة الى التعليمات التي صدرت لإدارات البنوك بضرورة استمرار العمل كالمعتاد دون ادنى تغيير وتلبية رغبات العملاء دون تأخير. ويؤيد احمد قورة رئيس البنك الوطني المصري ما يتم من إصلاح لأوضاع البنوك المصرية ويرى انه تأخر كثيرا فزيادة رأسمال البنوك الى المستوى الذي نص عليه قرار البنك المركزي ستؤدي الى ارتفاع قدرة البنوك على ضخ المزيد من القروض في السوق مما يزيد قدرتها على مساندة الاقتصاد المصري وتوفير القروض بأسعار فائدة ملائمة للمستثمرين وتنفيذ بعض الاستثمارات ذاتياً.
وقال محمد مدبولي رئيس البنك الأهلي سوسيتية جنرال :" ان البنوك الصغيرة ليس لها وجود فالعمل المصرفي أصبح عابرا للحدود وهناك بنوك أرباحها السنوية تتعدى أرباح عدد من الدول العربية مجتمعة• كما أن معيار نجاح الأجهزة المصرفية ليس بعددها وإنما بمستوى الخدمات التي تقدمها".وأكد ان ما يحدث يمثل بداية الطريق نحو الارتفاع بمستوى الخدمات المصرفية ومن الضروري القيام بعدة خطوات أخرى منها إقامة دورات تدريبية للكوادر المصرفية في مجال الخدمات المالية وتخفيض الاحتياطي النقدي الخاص بالودائع المصرفية لدى البنك المركزي من 14 الى 10 في المئة مما يوفر المزيد من السيولة للسوق المحلية على شكل قروض يستفيد منها المستثمرون في تمويل مشروعاتهم.وطالب بأن يوفر البنك المركزي مناخ الاستقلالية للبنوك عن أجهزة الدولة حتى لا تؤثر السلطات في القرار المصرفي.
وقالت الدكتورة فايقة الرفاعي -نائب محافظ البنك المركزي المصري سابقا- ان العمل المصرفي يتجه لمفهوم البنوك الشاملة فلم يعد عمل البنوك الحديثة يقوم على الوساطة المالية بل اتسع الى أكثر من ذلك إضافة الى اتفاق مفهوم الاندماج مع الاتجاه العالمي كما سيؤدي الاصلاح الحالي الى انخفاض تكلفة الخدمات مما يجعل البنك يحقق المزيد من الأرباح ويمنحة القدرة على التطوير المستمر لنوعية الخدمات التي يقدمها توافق بين الكيانات المندمجة• وقال الدكتور كمال سرور نائب رئيس بنك مصر الدولي إن البنك المركزي المصري وضع منذ سنوات خطة متكاملة للبنوك التي من الممكن اندماجها وخلصت الخطة الى إمكانية تحقيق الاندماجات بين البنوك الصغيرة والبنوك المساهمة فيها حيث أن البنوك العامة الكبرى لها مساهمات في كل البنوك التي فشلت في توفيق أوضاعها حسب قرارات البنك المركزي والمتوقع أن تندمج هذه البنوك في البنوك العامة المساهمة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
