كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن نية الحكومة المصرية تخصيص شركات التأمين العامة خلال 36 شهراً. وقال محيي الدين الذي كان يتحدث في مؤتمر حول الإصلاح المصرفي الثلاثاء الفائت :" نه سيتم تخصيص كل شركات التأمين العامة في مصر خلال 3 سنوات». ويوجد في مصر 3 شركات تأمين عامة هي «مصر» و«الشرق» و«الأهلية» بالإضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين.
وسبق أن أعلنت الحكومة على لسان أكثر من مسؤول عن اعتزامها تخصيص أول شركة تأمين عامة خلال العام الجاري، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن اسم هذه الشركة. وتزيد الحصة السوقية لشركات التأمين العامة مجتمعة على 50 في المائة من النشاط التأميني في مصر، فيما تستحوذ 20 شركة تأمين خاصة على باقي الحصة.
وقال محيي الدين ، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" إن تزايد الحصص السوقية لشركات التأمين الخاصة يعد مؤشراً مشجعاً على بدء «تخصيص» الشركات العامة".
على صعيد ثان، أعلن محافظ البنك المركزي المصري ان مشكلة التعثر المصرفي بالبلاد بحاجة الى ثلاث سنوات لحلها، وقال انه لم يتم حتى الان سوى حل 26% من قضايا التعثر. واعترف المحافظ بوجود تراكمات ومشاكل ضخمة في الجهاز المصرفي. وقال في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصارف والتمويل في العالم العربي ان البنوك العامة تعاني من ازمة كبيرة بسبب الديون غير المنتظمة وارجع ذلك الى ان البنوك العامة كانت تقوم بتمويل وحدات القطاع العام.. وقال ان اللجنة المشكلة لمتابعة الازمة انتهت من حصر كامل لهذه الديون وقد نجحت في تسوية نحو 26% في اجمالي الديون المتعثرة.
واعلن انه تم انشاء وحدة للتعامل مع القروض غير المنتظمة في البنوك المختلفة فضلا عن انشاء وحدة متابعة للقروض المتعثرة في البنك المركزي. تتلقى تقارير شهرية حول موقف الديون المتعثرة في كل بنك لمواجهة المشكلة ومنع تكرارها. وقال الدكتور العقدة بان الائتمان في مصر اصيب بالشلل وان الائتمان الجديد الذي تمنعه البنوك بعد خصم الفوائد والمصاريف الادارية اصبح بالسالب وان هذه المشكلة لن تحل الا بعد الانتهاء من ازمة الديون المتعثرة وتعهد ان ينتهي المركزي المصري من علاج الازمة خلال عامين او ثلاثة.
وارجع المحافظ استمرار ازمة الدولار خلال الفترة الماضية الى انعدام الثقة وسوء الادارة ، مشيرا الى ان الدلاور كان يتجه للصعود رغم ان هناك اكثر من 3 مليارات دولار فائضا في الميزان الجاري. واكد ان سياسة البنك ليست استهداف سعر محدد للدولار ولكن خلق سوق منتظم للصرف يحدد الاسعار على اساس العرض والطلب. وقال انه استكمالا للاطار الشامل للسياسة النقدية الجديدة سيتم الاعلان ابتداء من يونيو القادم عن سعر الفائدة على الاقراض والوادائع في الخميس الاول من كل شهر على ان يتم تطبيقه في اول يوم عمل للبنوك. وقد اعطى كلام المحافظ انطباعا بوجود اتجاه لخفض سعر الفائدة.
واعلن المحافظ انه من المنتظر خصخصة بنك الاسكندرية قبل نهاية عام 2005 ، مشيرا الى ان هناك خطة بدأ تنفيذها بالفعل لخصخصة 18 بنكا مشتركا وانه تمت خصخصة 3 بنوك مشتركة وهي الاهلي سوستيه جنرال والقاهرة باركليز ومصر امريكا الدولي ، مشيرا الى انه ستتم خصخصة 6 بنوك اخرى خلال هذا العام. واكد الدكتور العقدة ان سياسة البنك المركزي تهدف الي خلق كيانات مصرفية كبيرة تطبيقا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص علي ضرورة رأسمال البنوك الي 500 مليون جنيه. وقال ان البنك الذي لا يستطيع رفع رأسماله عليه ان يبحث عن بنك اخر للاندماج معه . وانه لن يجبر اي بنك علي الاندماج الا اذا كانت لديه مشكلة تؤثر على استمراره او المحافظة على ودائع العملاء.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
