أكد الدكتور مدحت حسانين وزير المالية المصري ان حجم العجز الكلي بين الانفاق العام والايرادات المتاحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2005/2004 قد ارتفع الى 52.3 مليار جنيه مقابل 42.1 مليار جنيه فى العام الحالي بزيادة تقدر بنحو 10.2 مليار جنيه. وقال الوزير :" ان نسبة العجز الصافي المستهدفة فى موازنة العام القادم تقدر بنحو 7.5% مقابل 3.4% فى موازنة العام الحالي". واشار الوزير الى ان حجم الانفاق العام بالموازنة الجديدة والتي تستعد الحكومة لعرضها على البرلمان خلال الايام القليلة القادمة تقدر بنحو 177.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 11% عن السنة الحالية والتى بلغت فيها المصروفات العامة 159.7 مليار جنيه. فيما تقدر الايرادات العامة المتاحة بموازنة السنة القادمة من مختلف المنابع الجارية والاستثمارية والتحويلات بحوالي 125 مليار جنيه فقط مقابل 116 مليار جنيه فى الموازنة الحالية اى بنسبة زيادة قدرها 8.6% فقط.
وأضاف وزير المالية امام اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية :" ان مشروع الموازنة الجديدة يتضمن انفاق 76 مليار جنيه من الاعتمادات المالية المتاحة بالموازنة على تحقيق البعد الاجتماعي وتحسين الاحوال المعيشية للمواطن المصري شاملة الانفاق على الخدمات التعليمية والصحة وغيرها من الخدمات الاساسية والضرورية". وتابع قوله:" إن المشروع يتضمن اعتماد 15.7 مليار جنيه كدعم مباشر لتوفير السلع الغذائية الاساسية والضرورية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل وذلك مقابل 8 مليارات جنيه فقط فى موازنة السنة المالية الحالية اى بزيادة تقدر بنسبة 85% عن العام الحالي".
واوضح وزير المالية المصري، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، انه سيتم تغطية العجز بين المصروفات والايرادات العامة بالموازنة الجديدة من خلال الاوعية الادخارية المحلية مثل صناديق التأمينات والمعاشات والبريد وصناديق الاستثمار والباقي من خلال اصدار سندات واذون على الخزانة العامة للدولة اضافة الى نسبة يتم تغطيتها عن طريق القروض والمساعدات والمنح الخارجية المتاحة من جهات التمويل الاجنبية. واضاف وزير المالية المصري :" ان المشروع يتضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة بتكلفة تقدر بحوالي 85 مليار جنيه مقابل 68.1 مليار جنيه فى العالم الحالي. كما يتضمن تنفيذ عدة برامج هامة لاعادة هيكلة الدين العام المحلي عن طريق املاك القروض مرتفعة التكلفة واستبدالها بقروض طويلة الأجل منخفضة التكلفة.
على صعيد أخر، أكد تقرير التنمية الشاملة في مصر الذي صدر الثلاثاء الماضي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 3.2% خلال العامين الماضيين رغم التطورات الاقليمية والعالمية التي تضم تحديات عديدة لاقتصاديات المنطقة. وأشار التقرير الذي أصدره مركز دراسات الدول النامية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في دراسة شاملة خصصها عن تقييم تجربة الخصخصة والآثار الاقتصادية لها، وتقييم أداء الشركات التي تمت خصخصتها، أن أفضل أسلوب في بيع شركات قطاع الأعمال العام، هو البيع لمستثمر رئيسي، حيث تحسن أداء هذه الشركات التي تم بيعها بهذا الأسلوب، وتزايدت معدلات ربحيتها، إلى جانب حدوث توسعات استثمارية في أغلبها.
وذكرت الدكتورة ليلي الخواجة عضو مجلس الشوري وأستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة التي أشرفت علي فريق العمل الذي قام بإعداد الدراسة أن أفضل أسلوب للخصخصة توصلت إليه الدراسة التي قامت بتقييم أداء الشركات بعد خصخصتها هو البيع لمستثمر رئيسي، حيث أدى هذا الأسلوب إلى زيادة معدل الربحية، وكذلك حدوث توسعات استثمارية في بعض الشركات مثل الأهرام للمشروبات حيث تزايدت استثماراتها بنحو6 أضعاف، وكذلك شركة النصر. وقالت الدكتورة، وكما ذكرت صحيفة الأهرام،:"إن عدد الشركات التي تم خصخصتها بالبيع لمستثمر رئيسي بلغت 29 شركة أي نحو15% من اجمالي الشركات التي تم خصخصتها، حتى فبراير2003، في حين بلغ عدد الشركات التي تم خصخصتها بالطرح بالبورصة38 شركة، كما تم بيع34 شركة لاتحاد العاملين المساهمين ليمثلا20% و15% من إجمالي الشركات على التوالي".( البوابة)
