تمكنت مصر من تجاوز تداعيات فايروس كورونا بتحقيق معدل نمو هو الأعلى بين الدول الناشئة ما ساهم في تخفيف مخاطر صدمات كورونا على القطاعات الحيوية التي شهدت خسائر وأضرارا متفاوتة، الأمر الذي بعث على الارتياح داخل الأوساط الاقتصادية.
وأعلنت مصر السبت، تحقيق معدل نمو قدره 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019 – 2020، وهو معدل النمو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة وباء فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على الاقتصاد.
وقال وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطلاع على المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام 2019 – 2020، إن “البيانات الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور فايروس كورونا”.
وأكد معيط، أن “انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8 في المئة، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يعادل حوالي 1.8 في المئة من الناتج”.
ووفقا للبيان، فقد تحقق “معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8 في المئة”، مشيرا إلى أن “مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020، في ظل تداعيات فايروس كورونا، طبقا للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية”.
وأضاف البيان أن “معدل النمو في مصر يعتبر الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة”.
وتابع أن “مصر تعدّ من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، مقارنة بحوالي 90.4 في المئة في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذلك نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات فايروس كورونا بشكل متوازن وسليم”.
وأكد معيط، أنه “على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب فايروس كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاعا مقارنة بحصيلة العام السابق، في ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة إلى الخزانة، فضلا عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات”.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما جرى خلال العام المالي الماضي من التوسع في الإنفاق على الاستثمارات الحكومية ومجالات التنمية ودعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، على الرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بانتشار فايروس كورونا.
من جانبها، أكدت الحكومة أن معدل التضخم حقق خلال العام 2019 – 2020 أفضل مستوى له منذ 14 عاما، بعد أن انخفض إلى مستويات قياسية جراء انخفاض أسعار الغذاء.
وذكر المركز الإعلامي للحكومة، في تقريره أن المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام سجل 5.7 في المئة في العام 2019 – 2020، مقارنة بحوالي 13.9 في المئة في عام 2018 – 2019، وأرجع الانخفاض في معدل التضخم العام إلى تسجيل معدل التغير الشهري لأسعار الغذاء بمعدلات سالبة في سبعة أشهر خلال العام المالي الأخير.
وانطلقت الحكومة الأحد في مبادرة لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان أن المبادرة ستوفر السلع للمواطنين بخصومات على أسعارها تصل إلى 20 في المئة.
كما ستوفر المبادرة حسب وزير المالية دعما ماليا قدره 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية، بحد أقصاه ألف جنيه للبطاقة (أي للأسرة)، وبتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 16.03 جنيه مصري) تتحملها الخزانة العامة للدولة، للإسهام في مساندة محدودي الدخل.
ووفقا للبيان، تهدف المبادرة أيضا إلى تشجيع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بما يحافظ على العمالة ويعزز قدرات الصناعة، وتحفيز المنتج المحلي، وإنعاش حركة التجارة الداخلية، ورفع معدلات النمو.
وتتيح المبادرة، الشراء الإلكتروني، والشراء بالتقسيط بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي.
