ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، الأسبوع الماضي مع نظيره المصري، أحمد أبو الغيط، ورئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان، صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر، والتي تقوم بموجبها شركة الكهرباء الإسرائيلية بشراء الغاز المصري الطبيعي عبر شركة EMG الإسرائيلية-المصرية المشتركة.
وقد طلب المسؤولان المصريان من وزير الخارجية الإسرائيلي، وكما ذكرت صحيفة "يديعوت أحورنوت" الإسرائيلية في موقعها على الإنترت، حث الطاقم الوزاري الإسرائيلي الذي يدرس الصفقة على إكمال عمله، ليتسنى للوزيرين إبرام الاتفاقية السياسية التي تصادق على الصفقة حتى نهاية العام الحالي.
وفي نفس الوقت تواصل شركة EMG الاستعدادات لإتاحة تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وقد زار إسرائيل بداية الأسبوع الماضي وفد لشركة "Technip" الفرنسية المتوقع مشاركتها في مد الأنبوب البحري لنقل الغاز بين البلدين. وقد زار ممثلو الشركة موقع دخول أنبوب الغاز في عسقلان، واجتمعوا بمسؤولين من شركة الغاز الإسرائيلية الحكومية ومن شركتي هندسة ستشاركان في المشروع.
كما اتفقت شركة EMG في القاهرة مع وفد للبنك الأوروبي للاستثمار EIB)) على تفاصيل تمويل المشروع. وسيترأس البنك الأوروبي تجمعا يمول استثمارات إقامة أنبوب النفط البحري من العريش إلى عسقلان، والذي يمتد على 130 كيلومترا وتقدر تكلفته ب300 مليون دولار. وقد أعلن البنك الأوروبي في القاهرة، وكما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حصته من تمويل المشروع ستبلغ %50.
يذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار هو ذراع التمويل الرسمية للدول ال16 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويعتبر أحد من ثلاثة البنوك الرائدة عالميا في تمويل التنمية الاقتصادية في الدول النامية.
ويذكر أيضا أن شركة EMG هي شراكة بين شركة "مرحاف" الإسرائيلية برئاسة رجل الأعمال الإسرائيلي، يوسي ميمان (25%)، وبين شركة الغاز المصرية الوطنية ومجموعة من رجال الأعمال العرب من القطاع الخاص (%75 معا).
وحسب مسودة الاتفاقية بني EMG وشركة الكهرباء الإسرائيلية، ستقوم EMG بتصدير غاز طبيعي مصري إلى إسرائيل بقيمة 2.5 مليار شيقل (نحو 574 مليون دولار) سنويا لمدة 20 عاما على الأقل لتصبح مورد الغاز الثاني لشركة الكهرباء الإسرائيلية، إلى جانب شركة "يام تطيس" الإسرائيلية-الامريكية.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
