قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إنها اشترت 2,6 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الزراعي 2011-2012 ارتفاعاً من 2,2 مليون طن في الفترة نفسها قبل عام، وقد تتمكن من خفض مشترياتها من الخارج.
وقال نعماني نعماني، نائب رئيس الهيئة إن المشتريات بلغت 2,6 مليون طن بحلول الثالث من حزيران (يونيو) الجاري، وبلغ إجمالي المشتريات المحلية في نهاية الموسم السابق 2,6 مليون طن.
وقال نعماني إن مصر تستهدف حالياً مستوى ثلاثة ملايين طن من المشتريات المحلية هذا العام، وأضاف أن موسم حصاد القمح في مصر يبدأ في 15 نيسان (أبريل) وينتهي في 15 تموز (يوليو). واعتبر نعماني أن بيانات التوريد تبعث على التفاؤل مقارنة بالعام الماضي، حيث يعني ذلك أن الهيئة قد تخفض وارداتها من الخارج هذا العام إذا تم تحقيق المستوى المستهدف.
وتابع أن زيادة التوريد المحلي جاء نتيجة تطوير سلالات جديدة وتعديل الحوافز السعرية للمزارعين، مشيراً إلى أن ذلك تحقق على الرغم من نقص وقود الديزل الذي عطل عملية الحصاد. وقالت مصر في تشرين الأول (أكتوبر) إنها زادت السعر الذي تدفعه للمزارعين المحليين إلى 380 جنيه مصري (63,60 دولار) للإردب من 350 جنيهاً في الموسم السابق لتحفيز المزارعين على البيع.
من جهة أخرى، أشار نعماني نعماني إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد أضافت بولندا إلى قائمة الموردين المحتملين للقمح، وأضاف أن بولندا أصبحت من دول المنشأ التي تسعى مصر لشراء القمح منها، معتبراً القمح البولندي مماثلا في النوعية للقمح الألماني.
وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنوياً، وتستورد نحو نصف تلك الكمية، وهيمن القمح من منشأ منطقة البحر الأسود على مشتريات الهيئة منذ بداية السنة المالية 2011 - 2012 في الأول من تموز (يوليو) الماضي. واشترت الهيئة 3,24 مليون طن من القمح من روسيا و180 ألف طن من رومانيا و360 ألف طن من أوكرانيا و60 ألف طن من روسيا وأوكرانيا أو كازاخستان وفقا لخيار البائع و60 ألف طن أخرى من روسيا أو كازاخستان وفقا لخيار البائع منذ بداية يوليو.
واشترت الهيئة أيضاً 300 ألف طن من فرنسا و300 ألف طن أخرى من الأرجنتين، إضافة إلى 530 ألف طن من القمح الأمريكي اللين الأحمر الشتوي و60 ألف طن من القمح الكندي. وفي العام المالي الذي انتهى في 30 حزيران (يونيو) 2011 اشترت الهيئة نحو 5,58 مليون طن من القمح من فرنسا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين.
وأدى رفع مصر سعر شراء القمح المحلي إلى منح البعض فرصة ذهبية للاحتيال وتمرير قمح أجنبي رخيص على أنه مزروع محليا والتربح على حساب الدولة. وأقر تجار ومسؤول حكومي أنه رغم الجهود المبذولة للتأكد من أن القمح الذي تشتريه الدولة مزروع محليا، فإن مشكلة دس قمح مستورد للاستفادة من فارق السعر ستستمر بل وقد تتفاقم هذا العام مع ارتفاع السعر.
وقال تاجر إن ذلك يحدث كل عام وبصورة أكبر هذا العام لأن الفارق كبير بين سعر القمح المستورد والمحلي، وأضاف أنه قد يكون قمحا أوكرانيا والبعض قد يكون روسيا أو أرجنتينيا، لكن أغلبه أوكراني هذا العام.
وتنبع المشكلة من حقيقة أن مشتريات الدولة من القمح المحلي مازالت منتعشة رغم أن نقصا في وقود الديزل المستخدم لتشغيل ماكينات الزراعة منذ بداية العام من المفترض أن يؤثر في الإنتاج المحلي. وقررت مصر في تشرين الأول (أكتوبر) رفع السعر الذي تدفعه لشراء القمح المحلي إلى 380 جنيهاً 63,60 دولار للإردب من 350 جنيهاً في الموسم الماضي.
ويقول تجار إنه ربما تم استيراد قمح من عدة أماكن منذ أن قررت مصر رفع سعر القمح المحلي إلى 380 جنيهاً، وذلك لبيعه إلى الحكومة بربح يبلغ نحو 100 دولار للطن، ويستخدم القمح الذي تشتريه الحكومة في صناعة الخبز المدعم.
وقال تاجر آخر إن كمية القمح المستورد الذي ستشتريه مصر على أنه قمح محلي قد تصل إلى 700 ألف طن، وتنتج مصر في العادة بين مليونين إلى 2,3–2,4 مليون طن من القمح.
ويضيف أنهم كانوا في آخر ثلاثة أعوام يشترون نحو ثلاثة ملايين طن، لذا يمكنك تقدير الكمية الدخيلة، وأضاف أن تقديره الشخصي لكمية القمح المستورد الذي يباع على أنه محلي هو 300 ألف إلى 400 ألف طن على الأقل، وربما تصل إلى 600 - 700 ألف طن.
