يجري وفدا تجاريا مصريا برئاسة السيد انور الصهرجتي، الوزير التجاري المفوض، مباحثات مكثفة في دمشق مع المسئولين السوريين ووزير الإقتصاد السوري في محاولة لمنع الغاء مؤسسة الحبوب السورية لتعاقداتها مع مصر لتوريد700 ألف طن قمح.
وكانت سوريا قد أعلنت مؤخرا أن ظروفا مناخية سيئة أثرت علي محصول القمح هذا العام مما أجبرهم علي إلغاء بعض تعاقداتهم مع مصر والأردن وإيطاليا وتونس.
وأضاف المستشار الصهرجتي ان وزير الاقتصاد السوري أبلغه شخصيا ان اول حبة قمح ستخرج من سوريا ستكون لمصر وكشفت "الأهرام" أن الجانب السوري قرر تنفيذ العقود المبرمة مع مصر حتي كمية224 ألف طن وتوقيف رصيد باقي الكميات وهي476 ألف طن.
وكشف الصهرجتي وجود ثغرات في العقود التي أبرمتها شركة النصر المصرية مع شركة الحبوب السورية( وهي بكمية400 ألف طن) مثل عدم وجود أي شروط جزائية في حالة إلغاء التعاقد بينما العقود التي أبرمتها الشركة القابضة المصرية( وهي بكمية300 ألف طن) بها بند يتيح مبدأ التحكيم في حالة حدوث نقض للعقود.
ومن الجدير بالذكر أن المكتب التجاري المصري كان قد نجح في إبرام العقود بأسعار تفضيلية نظرا للعلاقات الأخوية بين البلدين حتي وصل سعر توريد القمح بين149 دولارا و159 دولارا للطن وهو بأقل من مثيله في البورصات العالمية وقت التوقيع.
وقال مسؤول سوري رفيع في مجال الحبوب مؤخرا إن سوريا ألغت عقود تصدير يصل حجمها إلى نحو 400 الف طن بسبب ضعف المحصول هذا العام. وقال المسؤول لرويترز "هذه العقود كانت مؤكدة وتشمل مصر وتركيا والعراق وايطاليا." وأضاف أن من المتوقع أن تنخفض صادرات سوريا من القمح هذا العام الى 1.2 مليون طن من 1.4 مليون طن في 2006 .
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
