تعتزم الحكومة المصرية زيادة أسعار مياه الشرب بما يصل إلى 46.5% كما تعتزم أيضا زيادة رسوم الصرف الصحي بنسبة 12%، وكانت الحكومة قد رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50% في أغسطس الماضي، وذلك ضمن إصلاحاتها الاقتصادية المشمولة في برنامج قرض وقع مع صندوق النقد الدولي عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات.
اقرأ أيضًا:
في مصر... مؤتمر اقتصادي يطمئن مستثمرين تتجاوز استثماراتهم 10 تريليونات دولار
توقعات: 2018 الأصعب اقتصادياً على المصريين
مصر ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 5.5 % للعام المالي الحالي