قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت الجمعة أسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.
ورُفعت الأسعار آخر مرة في يوليو 2019 حين استكملت مصر، وهي مستورد صاف للنفط، الإنهاء التدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة الماضية بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.
وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس 2021 وهما أهم “مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى”.
وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت “في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا”.
وكانت مصر قد رفعت في يونيو 2014 أسعار الوقود بأنواعه والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175 في المئة. كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75 في المئة. كما أعلنت عن رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح من 10 إلى 50 في المئة.
وبحسب الحكومة المصرية، فإن دعم الوقود خلال السنوات الأخيرة الماضية قبل الإصلاح بلغ أكثر من 96 مليار دولار. وقال التقرير إن قيام مصر برفع أسعار الطاقة جاء للحد من عجز الميزانية المتزايد.
