أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة عن بداية إنتاج وبيع النصف نقل التجاري في مصر. وكأول سيارة يتم إنتاجها وبيعها تحت الإدارة المباشرة لشركة نيسان في مصر، يشكل النصف نقل انطلاقة الشركة لإنشاء قاعدة صناعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مصر.
وقال سيوتشي مياتاني، نائب رئيس نيسان للتسويق والمبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي: “يسعدنا أن نبدأ عملياتنا في مصر بإنتاج نصف النقل، لأنه منتج مثالي تمت صناعته ليناسب المستهلك المحلي، وسيساهم في تعزيز تواجد نيسان في هذه السوق. ومن هذه القاعدة، نؤمن بأن لدينا فرصة عظيمة للنمو في المستقبل ليس فقط في مصر بل في جميع أنحاء المنطقة”.
وأضاف مياتاني، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" أن توسع العمليات في مصر يدعم أداء نيسان تحت مظلة خطتها الثلاثية نيسان قيمة أكبر التي بدأت في الأول من إبريل وتهدف إلى زيادة المبيعات العالمية إلى 2.4 مليون وحدة، والحفاظ على أعلى مستويات هامش الربح التشغيلي بين مصنعي السيارات في العالم والحفاظ على عائد استثمار نسبته 20%".
ويصنع نصف النقل الذي بدأ بيعه منذ أول الشهر الجاري في مصنع نيسان الذي تم توسيعه وتجديده، والكائن في مدينة السادس من أكتوبر الصناعية على بعد 40 كيلومتراً غرب القاهرة. وتخطط نيسان لإضافة سيارات جديدة إلى خط إنتاجها في مصر وتشمل سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات الأداء الرياضي. وقد بدأت نيسان في استيراد سيارة السيدان صني 6.1 ليتر من اليابان إلى السوق المحلية وبدأت بيعها منذ بداية إبريل. وفي الصيف، ستبدأ نيسان في استيراد سيارة الدفع الرباعي الشهيرة إكس-ترايل.
يتم استيراد سيارات نيسان في مصر تحت إشراف نيسان مصر للاستيراد (نيسان إمبورت إيجبت NIEL( التي تم إنشاؤها مؤخراً كشركة تابعة. كما تتولى المبيعات شركة تابعة وجديدة أخرى هي نيسان مصر للتسويق والتوزيع (نيسان ماركتينغ آند ديستريبيوشن إيجبت (NMDE. ويتولى ميتسوجي ساتو رئاسة وإدارة نيسان مصر للتسويق والتوزيع ونيسان موتور إيجبت التي تدير عمليات التجميع في مصر.
على صعيد ثان، أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هناك طفرة في الاستثمارات العربية المتدفقة على مصر هذا العام بالمقارنة بالسنوات الماضية، وتوقع أن تزيد الاستثمارات الأجنبية إلى ضعفي ما تحقق في العام المالي الذي سينتهي في يونيو (حزيران المقبل. وقال محيي الدين في تصريحات صحافية :" ان الزيادة في استثمارات هذا العام تعد الأكبر خلال عشر سنوات، وتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة المالية المقبلة التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2006 إلى ملياري دولار". وتوقع محيي الدين أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة المليار دولار هذا العام بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في يونيو 2004، وسجلت 408 ملايين دولار حسب تقديرات البنك المركزي، مبينا أن جانبا من هذه الاستثمارات سيأتي من المشروعات الخاصة وبعضها من استثمارات جديدة من الجانب الإيطالي في مجال الإسمنت واستثمارات صناعية من الجانب الفرنسي ومشروعات بترولية من جانب الولايات المتحدة ومشروعات بتروكيماويات من الجانب الهندي.
وقال الوزير المصري :" إن هناك حاجة لهذه الاستثمارات لارتباطها بدفع معدل النمو الضروري لخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدا أن هناك جهودا لتوجيه الاستثمارات الأجنبية إلى المشروعات التي تتطلب الكثير من العمالة مثل النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والزراعية". وأشار محيي الدين، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن عدد الشركات التي أسست في الفترة من يونيو (حزيران) 2004 إلى مارس (آذار) 2005 زاد بنسبة 120 في المائة بالمقارنة بالأشهر التسعة المقابلة من العام الماضي وأن رؤوس أموال هذه الشركات وهي كلها مصرية بلغت 11 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار) مقابل 6 مليارات جنيه العام الماضي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
