كشف تقرير للجنة الخطة بالبرلمان المصري ان اجمالي ديون مصر الخارجية حاليا تقدر بنحو 28.7 مليار دولار تشمل 5.2 مليار للولايات المتحدة الاميركية. وتتضمن الديون ايضا 3.3 مليار مستحقة لليابان و11 مليارا لدول الاتحاد الاوروبي و1.4 مليار دولار للدول العربية تتضمن 365 مليونا للكويت و356 للبحرين و311 مليونا للسعودية و143.9 للامارات و4.8 مليار دولار للمؤسسات الدولية والاقليمية و735 مليون دولار للسندات السيادية وملياري دولار لدول ومؤسسات أخرى.
وذكر التقرير ان نسبة خدمة الدين حاليا تبلغ نحو 9.5 في المائة وان نسبة الدين للناتج المحلي 32.8 في المائة وان نسبة خدمة الدين الى حصيلة الصادرات يقدر بحوالي 17.5 في المائة بينما النسبة في الدول النامية 19.3 في المائة وافريقيا 22.2 في المائة وآسيا 12.7 في المائة والشرق الأوسط وتركيا 11.5 في المائة.
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، الى ان اجمالي الأقساط المستحقة للسداد حتى عام 2010 تقدر بحوالي 25 مليار دولار حيث مطلوب سداد 1200 مليون دولار لعام 2005/2004 ثم 1213 مليون دولار لعام 2006 و1725 مليون دولار لعام 2007 و1228 مليون دولار لعام 2008 و1291 مليون دولار لعام 2009 و1285 مليون دولار لعام 2010 ونحو 14.5 مليار دولار لما بعد 2010 وهذه تشمل 500 مليون دولار للسندات السيادية المستحقة في 11 يوليو 2006 و1000 مليون دولار مستحقة في 11 يوليو (تموز) 2011 .
وأكد التقرير ان مصر من الدول ذات المديونية الحكومية الخارجية المنخفضة، وان اللجنة تطالب الحكومة بأن تستمر في الحفاظ على رتبة الجدارة الائتمانية والعمل على اصدار الجيل الثاني من السندات السيادية المصرية والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية خاصة ان الجيل الأول من السندات السيادية المصرية حقق نتائج إيجابية.
على صعيد أخر، يقوم وفد من رجال الاعمال المصريين بزيارة الى سويسرا خلال شهر يونيو/حزيران المقبل لدعم التعاون الثنائى في مجال الاقتصاد والتجارة. أعلن ذلك السفير ريموند كونر سفير سويسرا لدى مصر خلال لقاء لجمعية الصداقة المصرية السويسرية بحضور عدد من اعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية. وقال :" انه سيتم قريبا الإعلان عن قيام مجلس مشترك لرجال الاعمال المصريين والسويسريين باعتبار مصر الشريك الثانى لسويسرا فى افريقيا".
واضاف ، وحسب صحيفة الشرق الأوسط أيضاً، :" هناك 150 الف سويسري يزورون مصر سنويا ويلمسون كل الترحيب من كل الشعب المصري". واشار الى مساهمات بلاده التي تقدر بنحو 100مليون فرنك سويسري ( 77 مليون دولار) في تمويل عدد من المشروعات المشتركة في ميدان التنمية الاقتصادية خصوصا في مجالات الرعاية الصحية وتحسين نظم الري والتعليم بالاضافة الى مساهمات اخرى في تمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن ناحية اخرى وصف السفير الدكتور محمد ابراهيم شاكر نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، العلاقات المصرية ـ السويسرية بانها علاقات قوية، مشيرا الى ان الشركات السويسرية العاملة في مصر تعتبر من اكبر المستثمرين في البلاد. ( البوابة)
