في اول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية المصرية أول أمس برئاسة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الجديد اقرت المجموعة بعض المبادئ المهمة لتشجيع الاستثمار خلال الفترة القادمة وتقوم هذه المبادئ على انه لا يوجد تعارض بين التيسيرات المقدمة للقطاع الخاص والمستثمرين وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وأرست المجموعة مبدأ مهما يؤكد إزالة المعوقات والإجراءات الروتينية فى الجمارك والضرائب حتى وان كلفت الدولة بضعة ملايين من الممكن ان يؤدى إلى زيادة حصيلة الموارد الحكومية على المدى الطويل.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب الاجتماع :" أن الدكتور نظيف أكد في بداية عمل المجموعة على التركيز لتنفيذ تكليفات الرئيس حسني مبارك للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية ، فيما يتعلق بتنمية الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري باعتبار ان الاستثمار هو الركيزة الاساسية لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. وقال الدكتور غالي إن المجموعة الاقتصادية اتفقت على ان المحور الرئيسي للعمل في الفترة القادمة هو تحسين مناخ الاستثمار من حيث اتخاذ إجراءات من حيث العوامل المؤثرة في الاستثمار مثل الجمارك والضرائب".
واضاف الدكتور غالي، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية،:" انه تقرر في هذا الاجتماع تشكيل وحدة فنية تضم مجموعة من الخبراء من ذوي الكفاءات العالية فى المجالات الاقتصادية بصفة عامة، وفي تحسين مناخ الاستثمار بصفة خاصة، وتتولى هذه المجموعة اعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات المقرر عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية، كما تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجموعة والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في صياغة السياسات الاقتصادية داخل المجموعة الوزارية وإجراءات
التطبيق". وتابع غالي قوله :" إن مهمة الحكومة في المرحلة الحالية تتمثل فى العمل على زيادة قدرة الاقتصاد على فتح فرص عمل جديدة وتذليل العقبات التي تعرقل مجال الاستثمار بصفة عامة. وأضاف انه تم ايضا في الاجتماع استعراض إجراءات تطوير الأجهزة التي تتعامل مع الاستثمار بحيث تكون في خدمة العملية الاستثمارية وان معيار كفاءة الاقتصاد المصرى ستتحدد على مدى استطاعته توفير فرص عمل للشباب والخريجين".
واختتم غالي تصريحه بأن المجموعة الوزارية الاقتصادية قررت عقد اجتماعات دورية لدراسة الموضوعات الخاصة بتصويب النشاط الاقتصادي خاصة الاستثماري ثم عرض النتائج مع الدراسات التي تجريها المجموعة الفنية في اجتماعات اقتصادية يرأسها الدكتور نظيف. وحول دور القطاع الخاص في الفترة القادمة اوضح د. غالي أن هناك دورا كبيرا لهذا القطاع في الاستثمارات باعتبار ان القطاع الخاص يمثل 70 %من النشاط الاقتصادي المصري. وحول مدى تعارض التيسيرات التي تعتزم الحكومة تقديمها للمستثمرين مع تزايد العجز في الموازنة العامة قال غالي إن الفكر الجديد لا يركز على التحصيل فى الموارد فقط، ولكن من الممكن ان تقدم هذه التيسيرات الممنوحة على المدى الطويل موارد أكبر للدولة من الموارد المتوقعة.
على صعيد أخر، تبحث اللجنة العليا للمعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تأسيس اول شركة مساهمة للمشروعات الصغيرة في مصر برأسمال100 مليون جنيه، وذلك بناء على توصية من المشاركين في اعمال ندوة تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة، التي اختتمت اعمالها أول أمس وتهدف الشركة التي سيسهم فيها جميع القطاعات المهتمة بالصناعات الصغيرة إلى انشاء كيان اقتصادي كبير يرعى انتاج المشروعات المصحوبة بالتكنولوجيا المتقدمة لمواجهة احتياجات السوق المحلية.
وقال محمد السعيد صالح رئيس هيئة المعارض والاسواق الدولية :" أن الاقتصاد المصري يتجه نحو التنمية الشاملة وتعظيم دور المشروعات الصغيرة لانتاج منتجات صالحة للتصدير وايضا للمشاركة بالنصيب الاكبر في توفير مليون فرصة عمل سنويا من خلال اقامة50 الف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر يصل حجم التمويل المتاح لها الى نحو2 مليار جنيه لمدة5 سنوات".
واكد ، وكما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية، ان هذا العدد من المشروعات يحتاج الى توفير معدات وآلات ومساعدات ومستلزمات وخامات للانتاج سواء عن طريق الاستيراد او من خلال الصناعات الوطنية، وتستهدف الدورة الثالثة للمعرض والمزمع اقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل الى توفير هذه الآلات امام الشباب، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام التكنولوجي في مجالات المعارض التي تنظمها الهيئة، بالاضافة الي الانتهاء من اعداد اول مركز لتجميع المعلومات عن المشروعات الصغيرة موضحا ان الهيئة نجحت من خلال الدورتين السابقتين لمعرض تكنولوجيا المشروعات الصغيرة في وايجاد فرص عمل وصناعات جديدة من خلال عنصر التكامل الذي يحققه المعرض بين مختلف المجالات الانتاجية.( البوابة)
