قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن حكومته تدرس عددا من الآليات الجديدة لإعادة الانضباط إلى الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وعدم حدوث أي اختناقات فيها، يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وبعض الوزراء العاصمة الجزائرية لتعزيز التعاون بين البلدين، وبحث زيادة استيراد غاز البوتجاز من الجزائر.
وأضاف السعيد أن وزارتي المالية والبترول أعدتا خطة لضمان عدم حدوث أي اختناقات في الحصول على المنتجات البترولية بالأسواق، وذلك من خلال تكوين مخزون استراتيجي من تلك المنتجات المدعمة، بحيث يتم ضخ كميات إضافية من المنتجات البترولية في المناطق التي تشهد زيادة في الطلب عليها.
وأشار السعيد إلى أن الخطة بدأ تنفيذها من بداية الشهر الحالي، حيث وفرت وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة وذلك لتفادي حدوث أي أزمة أو نقص في كميات الوقود المطروحة بالسوق، مشيرا إلى أنهم متفقون على استمرار تنفيذ هذه الخطة خلال الشهور المقبلة.
وأضاف السعيد أن وزارته دبرت نحو 600 مليون جنيه (98.5 مليون دولار) تتحملها الخزانة العامة لمساندة مزارعي الأرز بهدف توريد الأرز المحلي بأسعار ضمان محددة رعاية للمزارع المصري.
وتحاول الحكومة المصرية إنهاء الأزمات التي يمر بها الشارع المصري خاصة نقص الوقود في بعض المناطق من الجمهورية، ويسعى المسؤولون الحكوميون من خلال زياراتهم الخارجية إلى الحصول على موارد مالية ومنتجات بترولية للتغلب على المشاكل التي تواجه البلاد.
وبدأ أول من أمس رئيس الوزراء المصري زيارته إلى الجزائر، وقال قنديل إنه بحث مع المسؤولين الجزائريين ملف تصدير البوتجاز لمصر، وأن بلاده بحاجة إلى زيادة حجم واردات الغاز بسبب التوسع العمراني الكبير في مصر، مشيرا إلى أنه لقي لدى السلطات الجزائرية تجاوبا مع هذا الطلب.
من جهة أخرى، أعلن قنديل عن رغبة المستثمرين المصريين في المشاركة في مشاريع السكن الضخمة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية وقال: «لدينا رغبة كبيرة في المشاركة في مشروع بناء مليوني سكن بالجزائر».
وتعاني مصر عجزا شديدا في الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل إلى 135 مليار جنيه (22.12 مليار دولار) بنهاية عام 2012 وقال رئيس الوزراء المصري إنه من المتوقع أن يتجاوز هذا المستوى إذا لم تطبق الحكومة برنامجا تقشفيا، وكشفت الأرقام الحكومية عن أن العجز وصل في الربع الأول من 2012 إلى 50.8 مليار جنيه، بسبب ما أرجعته الحكومة لعدم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية.
