أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن التحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
وقال الوزير إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، على ضوء الممارسات الدولية فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية.
