كشفت تقارير رقابية وبرلمانية أن 20% من الأغنياء في مصر يستحوذون على 46% من إجمالي الثروة في مصر في الوقت الذي تضاعف فيه الدين العام من عام 1981 حتى الآن 135% من الناتج المحلي الإجمالي بينما لم تتجاوز هذه النسبة 45% في الأرجنتين و32% في البرازيل و63% في الفلبين و63% في تركيا وماليزيا 43% وتايلاند 24%. في الوقت الذي تؤكد فيه اتفاقية ماسترخت الحد الأقصى لنسبة الدين العام إلى الناتج القومي بنحو 60%.
وكشفت أن نصيب الفرد من الدين ارتفع من 3 آلاف جنيه عام 1998 إلى 7400 جنيه في خط تصاعدي حيث قفز إلى 4460 جنيهاً في يوليو 2001 ثم 4960 جنيهاً في يوليو 2002 ثم 5400 جنيه في يوليو 2003 ثم 6200 جنيه في يوليو عام 2004.وقد طلب أكثر من 100 نائب في مجلس الشعب إجراء تحقيق برلماني عاجل من خلال لجنة لتقصي الحقائق حول تفاقم أزمة الدين مؤكدين أن هذه النتائج تؤكد صدق نظريات فشل الحكومات المتعاقبة في السيطرة على الدين العام والذي ارتفع من 7,178 مليار جنيه عام 1998 إلى 3,356 مليار جنيه في نهاية يوليو 2004 ثم إلى 614 ملياراً و622 مليون جنيه حاليا.
وطالب النواب بتدخل الرئيس حسني مبارك فورا مع بدء فترة ولايته الجديدة والخامسة واتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه محملين الحكومات المتعاقبة المسئولية كاملة في حالة الانهيار الاقتصادي خاصة في ظل زيادة الدين الخارجي بنسبة 90% خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط وإرتفاع عجز الموازنة من 8,2 مليار جنيه عام 97 ـ 98 إلى 52 ملياراً و300 مليون جنيه.
وأكد النواب مسؤولية السياسات المالية والاقتصادية عن انخفاض دعم السلع الأساسية بنحو 6,1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. وحرمان 30 مواطناً من البطاقة التموينية ووقف صرف المعاشات لبعض الفئات منها الباعة الجائلون والعمال الزراعيون والحرفيون في الوقت الذي استولت فيه الحكومة على 219 مليار جنيه من صناديق التأمينات الاجتماعية في صورة قروض.
وكشف النواب انخفاض حجم النقص في الموارد السيادية بأكثر من 7,11 مليار جنيه وانخفاض الاستثمارات في الهيئات الاقتصادية من 2,10 إلى 7,8 مليارات جنيه. في الوقت الذي ارتفع فيه المخزون الراكد بشركات قطاع الأعمال ليصل إلى 5,17 مليار جنيه. مشيرين إلى تراجع ترتيب مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية من (7) إلى 94 على مستوى العالم. وهو ما أدى إلى تحقيق خسائر بلغت 50 مليار جنيه.
وانتقد النواب تراجع الاقتصاد المصري أمام انتعاشة ملحوظة للاقتصاد الإسرائيلي حيث بلغت صادرات إسرائيل ما قيمته 27 مليار دولار وسنغافورة 70 مليار دولار.وحذر البرلمانيون من خطورة التراجع في الأداء الاقتصادي المصري وهو ما حقق بطالة تصل إلى أكثر من 5,2 مليون عاطل.
على صعيد ثان، أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر في كلمته الإسبوع الفائت أمام مسؤولي البنك الدولي لمناقشة تقرير عام 2006 لعقد الصفقات، أن المرتبة التي احتلتها مصر في ذيل تصنيف أفضل الدول لعقد الصفقات لعام 2006 ليست جيدة، إلا أن التقرير يشير إلى جوانب جيدة في مجال الاصلاحات التي قامت بها مصر خلال فترة اجراء التقييم من يناير (كانون الثاني) 2004 إلى يناير 2005 مؤكداً أن ما تحقق من اصلاحات خلال عام 2005 لتحسين مناخ العمل والاستثمار سيجعل مكانة مصر تتقدم في تقرير العام المقبل.
وأكد وزير التجارة الخارجية المصري أن هناك 7 مهام جوهرية تقوم بها الحكومة حيث يمكن احراز تقدم في مرتبة مصر كدولة جاذبة للاستثمار وهي تتعلق بتطوير الموارد البشرية، وأن تكون هناك رؤية للمستقبل وارادة سياسية لتنفيذ هذه الرؤية، كذلك تسهيل منح الأراضي للمشروعات وتسهيل كافة الاجراءات القانونية والأمنية لتمكين المستثمر من الحصول على الأراضي وتغيير الجوانب التشريعية واللوائح المعقدة التي تعيق حركة المستثمرين، واقرار قواعد الشفافية، بالإضافة إلى وضع سياسة واضحة لتوفير واستغلال الطاقة، وهو ما يرتبط أيضاً بالدعم الذي تقدمه الحكومة في الطاقة، مؤكداً أن كل هذه السياسات يجب أن تكون واضحة.
بينما أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هناك خطوات ايجابية ملموسة لدى كافة الهيئات الدولية فيما أنجزته مصر في مجال اصلاح الضرائب والتعريفة الجمركية والخصخصة، بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وأشار الى أنه ليس سعيداً بالمرتبة التي حصلت عليها مصر، خاصة أن التقرير اغفل ما تم من انجازات خلال عام 2005 من زيادة 150 في المائة في الاستثمارات الأجنبية، ووجود 600 شركة عالمية تعمل في مصر، بالاضافة إلى نمو الناتج القومي الاجمالي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
