تفتتح مصر في مايو/ايار 2005 اكبر محطة توليد كهرباء بمنطقة النوبارية بعد محطة توليد السد العالي، وذلك لدعم مشروعات الربط الكهربائي لدول المشرق والمغرب العربيين، وقد تم الاعلان عن ذلك خلال تفقد وزير الكهرباء المصري د. حسن يونس لموقع المحطة أول امس والتي تبعد عن القاهرة العاصمة بحوالي 120 كيلومترا شمالا.
وفي هذا السياق قال الوزير خلال الجولة :" ان المحطة تبلغ تكلفتها ما يعادل 507 ملايين دولار تم تمويلها من الصندوقين العربي للانماء الاقتصادي والكويتي، وبنك الاستثمار الاوروبي وتبلغ قدرات المحطة 1500 ميغاوات منها 1000 ميغا للوحدات الغازية و500 ميغا للوحدات البخارية".
واشار الوزير، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، إلى ان قطاع الكهرباء سينفذ محطات بقدرات 4500 ميغاوات حتى عام 2007 بنظام الدورة المركبة تولد 31 مليار كيلو وات /ساعة تعادل 3 مرات انتاج السد العالي وتتضمن الخطة اقامة 4 محطات توليد وهي شمال القاهرة (1500) ميغاوات بتكلفة 450 مليون دولار، والنوبارية 1500 وتبلغ تكلفتها 421 مليون دولار، وطلخا (750) ميغاوات وتكلفتها 208 ملايين دولار، والكريمات (750) ميغاوات وتبلغ تكلفتها 217 مليون دولار.
وتقع المحطة الجديدة على مساحة 217 فداناً ويتم حاليا ربطها بالشبكة الموحدة بخطوط ربط (500) كيلو فولت من القاهرة الى سيدي كرير وتصل الى شبكة المغرب العربي وكذلك 6 خطوط 220 كيلو فولت وثلاث محولات جهد 220/500 كيلو فولت. وقال الوزير ان المحطة تتكون من 23 عملية والطاقة المولدة منها تعادل طاقة السد العالي حوالي 10.5 مليار كيلو وات/ ساعة وتوفر المحطة وقودا سنويا بقيمة 110 ملايين جنيه وتبلغ نسبة التصنيع المحلي 42% من المشروع.
على صعيد ثان، اكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري أن الانتاج الصناعي المصري لا يستطيع المنافسة في الاسواق الخارجية، مشيرا الى ان 4% فقط من الإنتاج الصناعي يصدر إلى الخارج، في حين يوجه 96% الى الاسواق الداخلية وهو ما استلزم وضع خطة متكاملة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير، لان استمرار الوضع القائم والعجز عن التنافس في السوق الدولي، امران لا يمكن قبولهما، ولا يمكن احتمال تداعياتهما.
وقال الوزير :" ان الفترة الماضية شهدت احجام البنوك عن تمويل المشروعات الصناعية، مما أدى الى تفاقم مشاكل الصناعة وغلق 300 مصنع في مدينة 6 أكتوبر بخلاف المدن الصناعية الاخرى، مما ادى الى تآكل رؤوس اموال المشروعات"، لافتاً إلى تدخل الوزارة لحل مشاكل المشروعات المتعثرة لاسباب اقتصادية لدى البنوك من خلال خطة تقييم المشروعات لبحث جدوى ضخ تمويلات جديدة تؤكد مردود ذلك على تحريك عجلة الصناعة. وعلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات مصر الخارجية، اكد الوزير وجود محاولات لإزالة معوقات تفعيل الاتفاقيات، ومنها شهادات المنشأ واسلوب الرقابة والدعم المقدم، مشيرا الى وجود بعض الاسواق التي ترتبط مصر بها باتفاقيات تتعرض لحماية غير جمركية كبيرة منها اليابان والصين، مشدداً على أنه لا يؤمن بمبدأ ان الميزان التجاري يجب ان يتوازن مع كل دولة على حدة، واكد ان اتفاقيات الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية قد لا تكون مفيدة لمصر أو تنتج عنها خسائر تجارية لكونها اختيارا حتميا متعلقا بحاجات الدولة الكلية. ( البوابة)
