أكد تقرير حديث لوزارة المالية المصرية ارتفاع حجم العجز المحقق في حصيلة الضرائب المستهدفة خلال العام المالي الحالي 2004/2005 ليصل الى اجمالي 8.4 مليار جنيه. واشار التقرير الى ان حجم الايرادات الضريبية المستهدفة من حصيلة الضرائب العامة على الدخل والجمارك وضرائب المبيعات والرسوم المحلية بالموازنة المصرية للعام الحالي يبلغ نحو 79.8 مليار جنيه فيما لا يتجاوز اجمالي الحصيلة المتوقع تحقيقها في نهاية العام الحالي من واقع بيانات المصالح الايرادية الرئيسية نحو 71.2 مليار جنيه فقط.
واوضح التقرير ان حصيلة الضرائب الجمركية المحققة في مصر خلال العام الحالي سجلت اعلى معدلات العجز بواقع نحو 4.7 مليار جنيه عن المستهدف من هذه الضريبة بموازنة الدولة مشيرا الى ان حجم الحصيلة المستهدفة كان يصل وفقا لتقديرات وزارة المالية في بداية هذا العام نحو 12.5 مليار جنيه فيما لا يتجاوز المحقق منها في نهاية العام المالي الحالي 7.8 مليار جنيه.
وسجلت بيانات وزارة المالية المصرية كذلك انخفاض الحصيلة الفعلية المحققة من الضرائب العامة على المبيعات بنحو 1.7 مليار جنيه مشيرا الى ان الحصيلة المستهدفة كانت تصل الى نحو 24.5مليار جنيه فيما لم يتجاوز المحقق من هذه الحصيلة خلال هذا الموسم نحو 22.8 مليار جنيه فقط.
واضاف التقرير ان حصيلة الضرائب العامة على الدخل سجلت عجزا خلال العام الحالي يصل الى نحو 800 مليون جنيه فقط، مشيرا الى ان الحصيلة المستهدفة من هذا النوع من الضرائب في مصر كانت تقدر بنحو 35.5 مليار جنيه فيما لم يتجاوز المحقق منها في نهاية العام المالي الحالي نحو 34.7 مليار جنيه فقط.
وأرجعت وزارة المالية المصرية ارتفاع حجم العجز في الحصيلة الاجمالية للضرائب المصرية خلال العام الحالي لعدة اسباب اساسية في مقدمتها مرور الاقتصاد المصري خلال الاعوام الثلاثة الماضية بمرحلة من الركود والكساد بالاضافة الي ارتفاع حجم المتأخرات الضريبية المستحقة لدى الممولين الى نحو 29 مليار جنيه لم يتم تحصيلها حتى الآن، سواء من قطاع الاعمال العام او الخاص فضلا عن بعض العوامل الاخرى التى ترتبط بتطبيقات كل نوع من التشريعات الضريبية المعمول بها في مصر حاليا.
على صعيد ثان، أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتمويل الصناعة والتجارة الذي عقد بالقاهرة انه تم التوصل إلى آلية جديدة مع كل من إيطاليا وسويسرا وألمانيا بشأن الديون المصرية وأقساطها وفوائدها تقضي بالاستفادة منها في تمويل مشروعات تنموية في مصر بدلا من سدادها، ونصت الآلية علي مبادلة مليار دولار من ديون مصر للدول الثلاث كما تجري مفاوضات مع الجانب الفرنسي لتفعيل هذه الآلية.
وذكرت أن الوزارة تبحث تفعيل اتفاقية للتعاون الثلاثي بين مصر والشريك الأوروبي لتمويل مشروعات يتم إقامتها في دولة ثالثة لاستغلال الخبرات المصرية والتمويل الأوروبي لصالح مشروعات جديدة في تلك الدولة. وأشارت الوزيرة إلى أن الأخطاء التي أدت إلى فقد مصر لعدد من المنح الدولية قد تم تلافيها وإزالة كافة العقبات البيروقراطية التي كانت تواجه المنح الأوروبية وأبرزها طول فترة إجراءات التصديق من البرلمان المصري على تلك المنح بالإضافة إلى العقبات البيروقراطية من الجانب الأوروبي. ونوهت أن الأسبوع المقبل يشهد جولة مفاوضات مع النمسا للحصول على قروض حسنة للمشروعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كما يقوم الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني مع مصر يشهدها رئيس الوزراء المصري وتهدف إلى تحسين التعليم والتدريب الفني في مصر.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
