مصارف سورية تنفي الاستدانة من بنوك لبنانية

ذكر مصرفيون سوريون أن ما يشاع عن أن المصارف السورية الخاصة تستدين من مصارف لبنانية كلام غير دقيق، ويبدو أن هناك خلطاً ما بين مفهوم الاقتراض، وبين مفهوم إيداعات البنوك لدى بنوك أخرى.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن المصرفيين، قولهم إنه: "من الطبيعي أن يقوم كل بنك مثله مثل أي زبون بإيداع فائض السيولة لديه لدى بنوك أخرى، وذلك لغايات الحصول على الفائدة".

وكان مصرفيون لبنانيون حذروا مؤخراً، من الأثر السلبي لقروض منحتها مصارف لبنانية لمصارف سورية خاصة لتقوم الأخيرة بدورها بمنحها لتمويل قروض محلية درجة مخاطرتها عالية، وبالتالي تشكل خطراً على العمل المصرفي.

وأشاروا إلى أنه "بالمقابل فإن البنك العميل، أي البنك المودع لديه المبلغ، يهدف من استقطاب ودائع البنوك الأخرى ودفع الفائدة عنها أن يغطي نقص نسبة السيولة لديه ولتغطية أية سحوبات طارئة، وأن هذا الإجراء هو المعمول به لدى كل بنوك العالم سواء في سورية أو في البلدان العربية والأجنبية".

وبيّن المصرفيون أنه "لا توجد أي مقومات، وكما يشاع بالخارج، من أن القطاع المصرفي السوري يمر بأزمة بل إنه على العكس، فإن واقع المصارف السورية مستقر وجيد وكافة عملياته المصرفية مراقبة من قبل مصرف سورية المركزي، وإن كافة بيانات البنوك السورية منشورة". ودعوا كل من لديه شكوك ولو بنسبة 1%، أن "يعود لهذه البيانات ويطلع عليها وبكل بساطة سيطمئن لواقع المصارف وبالتالي لواقع استثماراته وإيداعات".

وأكد المصرفيون أن "القطاع المصرفي السوري قطاع متين لديه قاعدة مصرفية صلبة، موضحةً بأن الأمر يبدو بهدف خلق زعزعة وعدم ثقة بالقطاع المصرفي السوري كما هو معروف كجزء من بنود أجندات تسعى للنيل من الاقتصاد السوري".

ويرى مراقبون أن قوة القطاع المصرفي السوري، التي تشمل المصارف الخاصة تعود لمقومات كثيرة من ضمنها الالتزام بالمعايير الدولية التي نصت عليها القوانين والأنظمة، التي تنظم عمل المصارف والتي يتولى مراقبتها "مصرف سورية المركزي"، وأن هذه المصارف تحقق الملاءة ونسب السيولة المطلوبة وبالتالي تتابع عملها بشكل جيد جداً ضمن الظروف الراهنة.

يشار إلى أن التقرير الاقتصادي لـ"المركز السوري لبحوث الرأي العام" لشهر آب الماضي، كشف أن القطاع المصرفي الخاص في سورية قطاع متين وقوي، استطاع خلال عام ونصف العام مواجهة الأزمة على الرغم من تداعياتها الكبيرة، مبينا أن المصارف ما زالت رغم هذه الظروف تحقق أرباحاً، وتملك من الاحتياطيات والمخصصات ما يضمن لها مواجهة أي تبعات أخرى.‏