كثفت المؤسسات المالية الخليجية من تحركاتها للدخول إلى سوق الإمارات المصرفي، من خلال شراء حصص استراتيجية في البنوك الوطنية في ظل صعوبة الحصول على تراخيص لافتتاح فروع جديدة للبنوك من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول الأجنبية في الدولة مع استمرار سياسة المصرف المركزي في تقييد افتتاح الفروع المصرفية لأي بنوك خارجية.
وكان نصيب البنوك القطرية من هذه العمليات الأكبر على مستوى الخليج حيث اعلن «البنك التجاري الدولي» الإماراتي في وقت سابق أن «بنك قطر الوطني» نجح في زيادة حصته في البنك من 16.5 % إلى نحو 40 % من رأس المال. وكان المصرف المركزي الإماراتي قد وافق على زيادة بنك قطر الوطني لحصة تملكه في البنك التجاري الدولي إلى 40 % من رأس المال. كما يذكر أيضا أن البنك التجاري القطري استحوذ على 40 % من أسهم البنك العربي المتحد حيث وافق عدد من كبار مساهمي العربي المتحد على بيع الأسهم، كما يملك بيت التمويل الكويتي 20 % من مصرف الشارقة الإسلامي.
