أحال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم 7 مشاريع تابعة للشركة الوطنية للأوفست إلى النيابة العامة.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي إن إحالة تلك الشركات إلى النيابة جاءت "بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية، استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التحقيق التي شكلها للنظر في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 للشركة".
وأضاف أن لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة "ثبت لها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات مالية في المشاريع السبعة الواردة في تقرير الديوان عن فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة الوطنية للأوفست".
وأوضح أن لجنة التحقيق انتهت في تقريرها إلى وجود "شبهة جنائية من جهة هدر أموال برنامج الأوفست دون تحقيق الأهداف المرجوة منه"، مشيرا إلى أن كتاب الإحالة إلى النيابة أرفق به تقرير لجنة التحقيق وتقرير ديوان المحاسبة المذكور لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وذكر الصالح أن المشاريع المحالة إلى النيابة العامة هي (مشروع الأكاديميات والمعاهد الأميركية) ومشروع الطائر، ومشروع مبادرة الجسر العالمي، ومشروع الشركة الوطنية للفحص والاعتماد، ومشروع شركة متخصصة في حلول إدارة المرافق الشاملة والطاقة، ومشروع إنشاء شركة أكاديمية الخدمات الشاملة لإدارة المشاريع، ومشروع إنشاء بوابة إلكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي.
