يشعر المسؤولون التنفيذيون في مجال التأمين بتفاؤل حذر إزاء الاثنى عشر شهراً القادمة، ويتوقع العديد منهم ان تشهد نمواً، طبقاً للاستبيان الأخير الذي أجرته كي بي إم جي العالمية ووحدة الايكونوميست للمعلومات.
قامت كي بي إم جي بإجراء استبيانها حول التأمين في شهري مارس وأبريل لعام 2009 "بصيص من الأمل: توقعات للنمو في مجال التأمين على مستوى العالم وزيادة الاهتمام بإدارة المخاطر وإدارة رأس المال،"وشارك فيه 315 من المسؤولين التنفيذيين العاملين في مجال التأمين من 49 دولة.
توضح نتائج الاستبيان أن أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان يتوقعون تحسن في النمو الداخلي للشركات (55%) بينما يتوقع (53%) من المستطلعة أرائهم تحسن في النمو من خلال أعمال الاستحواذ أو السيطرة خلال فترة الاثنى عشر شهراً القادمة. كانت توقعات المشاركين في الاستبيان ايجابية فيما يخص أعمال التأمين وكانت تتعلق هذه التوقعات بحجم الأقساط ( كما يرى 53% من المستطلعة أرائهم) ومعدل المصروفات (كما يرى 53% من المستطلعة أرائهم) والاحتياطيات الرأسمالية (كما يرى 47% من المستطلعة أرائهم). ولكن كانت توقعاتهم أقل ايجابية فيما يتعلق بأسعار أسهمهم حيث يتوقع 40% فقط من المشاركين في الاستبيان حدوث تحسن في هذا الأمر.
خلال تعليقه على فاعليات ندوة مجتمع التأمين الدولي التي عقدت في الأردن مؤخراً صرح محمد طارق، رئيس قسم التأمين لدى كي بي إم جي بدولة الإمارات العربية المتحدة والشريك في كي بي إم جي الإمارات العربية المتحدة قائلاً "لم يتأثر قطاع التأمين بصورة كبيرة بالظروف الاقتصادية الحالية ولذلك تبدو توقعات المسؤولين التنفيذيين في مجال التأمين فيما يتعلق بالسنة التالية أكثر ايجابية عن توقعات نظرائهم في قطاعات الخدمات المالية الأخرى" كما أضاف "إلا أن المسؤولين التنفيذيين لايزالون يتوقعون استمرار فقدان الثقة في الأسواق الرأسمالية نظراً للصعوبات التي تواجهها هذه الأسواق في الوقت الراهن."
إن القلق من تأثير الاقتصاد المتراجع، وخاصة الأسواق الرأسمالية، يبدو واضحاً أيضاً من خلال الاهتمام الذي توليه شركات التأمين لإدارة المخاطر. في الواقع، قام 81% من المشاركين في الاستبيان بزيادة مستوى الأولوية الذي يضعوه على مخاطر السوق في فترة الاثنى عشر شهراً الماضية. بينما احتلت إدارة مخاطر الائتمان المرتبة الثانية من حيث الأولوية وفقاً لأراء 79% من المشاركين. في حين ان مخاطر السوق ومخاطر الائتمان لاقت الاهتمام الأكبر، زاد ما لا يقل عن ثلثي المشاركين في الاستبيان من التركيز على إدارة كافة مخاطر الأعمال الرئيسية بما في ذلك مجموعة المخاطر على مستوى المؤسسة بأكملها والمخاطر التشغيلية ومخاطر رأس المال الاقتصادي ومخاطر التأمين واختبار مدى استقرار الأعمال.
أظهرت الجهات التنظيمية والحكومة نمواً ثنائي الرقم فيما يتعلق بالتأثير على سياسة الشركات لإدارة المخاطر وتنفيذها حيث يرى 56% و 32% من المشاركين على التوالي انهم يمثلون أهم العوامل المؤثرة الحالية. وتبقى الإدارة العليا هي العامل المؤثر الأهم طبقاً لأراء 69% من المشاركين في الاستبيان. وقد شهد تأثير هيئات التصنيف أكبر انخفاض له حيث انخفض تأثيرها بمقدار النصف ليصل إلى 14%.
فيما يتعلق بعوامل تحديد المتطلبات الرأسمالية لشركات التأمين، ذكر أكثر من 80% من المشاركين في الاستبيان أن هذه العوامل تتمثل بالمتطلبات التنظيمية الحالية والمستقبلية. وقد رأى هؤلاء أن هذه العوامل أكثر أهمية من المتطلبات الإدارية الداخلية والتصنيف الائتماني وتوقعات السوق (المساهم) ومتطلبات حامل سند الدين وسعر الأسهم.
كما أضاف طارق قائلاً "سوف تقوم الجهات التنظيمية والحكومات بمتابعة الجهود التي تبذلها شركات التأمين في إطار تعزيز إدارة المخاطر وممارسات التخطيط الرأسمالي" وأضاف "إن الإجراءات المصممة بشكل جيد والقابلة للتنفيذ والتي يتم اتباعها للحد من المخاطر التي تسببت في حالة عدم الاستقرار الأخيرة سوف تكون عوامل رئيسية في استعادة الثقة في الأسواق."
على الرغم من تصريح المشاركين في الاستبيان بأنهم زادوا من تركيزهم على الأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر، يشير هذا الاستبيان أيضاً إلى أنهم واثقين بالفعل من تحقيق أهدافهم في هذا المجال. عند سؤالهم عن مدى قدرتهم على إدارة 11 نوعاً مختلفاً من المخاطر بصورة فعالة، أجاب ثلثا المشاركين في الاستبيان بأنهم يرون أن شركاتهم قد قامت بذلك بنجاح في كل حالة.
نتائج أخرى تم التوصل إليها
• يقول 53% من المشاركين في الاستبيان أن شركاتهم سوف تزيد من استثمارها في الموارد المتعلقة بإدارة المخاطر خلال السنة التالية، وأفاد 45% منهم بأن ميزانية الاستثمار الخاصة بشركاتهم سوف تبقى دون تغيير. وأفاد 2% فقط من المشاركين أن شركاتهم سوف تقلص استثمارها في هذا المجال. إن النواحي الثلاثة الأولى للاستثمار في هذا المجال تتمثل في التدريب (كما يرى 38% من المستطلعة أرائهم) والإجراءات والسياسات (كما يرى 37% من المستطلعة أرائهم) ونظم تكنولوجيا المعلومات (كما يرى 36% من المستطلعة أرائهم).
• يقول 53% من المشاركين في الاستبيان أن شركاتهم سوف تزيد من استثمارها في الموارد المتعلقة بإدارة رأس المال خلال السنة التالية، وأفاد 45% منهم بأن ميزانية الاستثمار الخاصة بشركاتهم سوف تبقى دون تغيير. وأفاد 2% فقط من المشاركين أن شركاتهم سوف تقلص استثمارها في هذا المجال. إن النواحي الثلاثة الأولى للاستثمار في هذا المجال تتمثل في الإجراءات والسياسات (كما يرى 38%) ونظم تكنولوجيا المعلومات (كما يرى 35%) وحوكمة المخاطر (كما يرى 32%).
• تقضي 34% من مجالس الإدارات حوالي 40% أو أكثر من وقتها في إدارة المخاطر مقارنة بالاثنى عشر شهراً الماضية حيث بلغت هذه النسبة 11%.
• تقضي 30% من مجالس الإدارات حوالي 40% أو أكثر من وقتها في إدارة رأس المال مقارنة بالاثنى عشر شهراً الماضية حيث بلغت هذه النسبة 18%.
• هناك ثلاثة أنشطة رئيسية يلعب فيها قسم إدارة المخاطر دوراً حيوياً وهي إعداد منتج جديد (كما يرى 82% من المشاركين في الاستبيان) وتطوير الاستراتيجيات (كما يرى 73% من المشاركين في الاستبيان) والتسعير (كما يرى 70% من المشاركين في الاستبيان)
معلومات حول التوزيع الجغرافي
لقد شارك في هذا الاستبيان 315 فرداً يتالفون من مسؤولين تنفيذيين في شركات تأمين في منطقة الشرق الأوسط و الاسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية ويتم تقسيم المشاركين في هذا الاستبيان على النحو التالي:
• كان يعمل 49% من المشاركين في الاستبيان لدى شركات تأمين لا تقدم خدمات التأمين على الحياة بينما كان يعمل 42% منهم في شركات التأمين على الحياة وكان يعمل 9% منهم في شركات إعادة التأمين.
• كان يعمل 62% من المشاركين في الاستبيان إما كرؤساء تنفيذيين أو في مستوى أعضاء مجلس إدارة بينما كان يعمل 9% منهم كرؤساء للأقسام أو الإدارات وكان يعمل 9% منهم إما في مستوى نائب أول للرئيس أو نائب للرئيس أو مدير تنفيذي.
• 51% من الشركات الخاضعة للاستبيان تمثل شركات تتراوح ايراداتها من 500 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي، بينما 10% من الشركات الخاضعة للاستبيان تمثل شركات تتراوح ايراداتها من 1 مليار دولار أمريكي إلى 10 مليار دولار أمريكي و 6% من الشركات الخاضعة للاستبيان تمثل شركات تزيد ايراداتها عن 10 مليار دولار أمريكي.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
