دشّن سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، رسميّاً أمس بدء العمل في مركز قطر للمال في حفل أقيم للمناسبة تأكيداً على التزام حكومة قطر بدعم المركز المالي الإقليمي الجديد.
وعقب الحفل صرح سعادة الشيخ/ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في قطر والمسؤول وزارياً عن المركز، بأن السلطة التنظيمية قد أصبحت جاهزة لاستلام طلبات ترخيص من المؤسسات المالية العالمية والشركات لإتاحة الفرص المناسبة أمامهم للمشاركة في الإقتصاد النابض للدولة. ومن التوقع أن تستثمر دولة قطر أكثر من 100 بليون دولار أمريكي على مشاريع الطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال الخمس سنوات القادمة مما يؤدي إلي زيادة الدّخل القومي بنسبة عشرة بالمائة سنويّاً.
والأعمال المسموح بمزاولتها ضمن المركز هي تمويل المشاريع و إدارة الثروات الخاصّة و التّّّأمين بمختلف أنواعه و التّمويل الإسلامي والاستثمارات على اختلافها و الأعمال المصرفيّة للشّركات والأعمال الخاصّة.
وسوف يتيح التشريع للمؤسسات العاملة في المركز إمكانية نقل أرباحها إلى موطنها، كما سيتيح لها حقّ الملكية الأجنبية بنسبة 100%. وتعفى تلك المؤسّسات من الضرائب في السنوات الثّلاث الأولى لتدفع ضريبة سنوية بقيمة 10% بعد السنة الثالثة. كما باستطاعة المواطنين القطريّين تّأسيس أعمال في المركز وذلك في مسعى للحفاظ على حيادية المركز عالميّاً.
وقد صرح سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني في حديثه أمام مؤتمر صحفي قائلاً: "يهدف مركز قطر للمال إلى أن يصبح مقراً حيوياً يوفّر إمكانية تأسيس وبدء الأعمال بأقل التكاليف وأقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية. كما يسعى المركز إلى دعم المؤسّسات القادمة إليه من خلال إتاحة الفرص المناسبة لتطوير أعمالهم محلّيّاً، إقليميّاً وعالميّاً. وفيما تنشط شتّى أنواع الأعمال والمؤسّسات في المركز، سينصبّّ التركيز التّجاري والاستراتيجي على تشجيع المؤسّسات الّتي تساعد في تطوير تدفّق الإيرادات المميّزة والجديدة, ليخلق قيمة إضافيّة لتلك المؤسّسات وليستقطب مهارات مكمّلة لقطر والمنطقة."
وأضاف: "يرحّب المركز بالشّركات الّتي تشاركنا بعد الرّؤيا والطموح. لذا نرحّب بطلبات تلك المؤسّسات التي تعي فوائد الاستثمار الطّويل الأمد في روح شراكة مع قطر الّتي تتطوّر وتنوّع اقتصادها من موقع قوّة. يجب على المتقدّمين أن يقيّموا ميزة وجودهم قرب صنّاع القرار هنا."
عملت دولة قطر جاهدة لتأسيس مركز المال بسرعة هائلة. ففي السّادس عشر من فبراير هذه السّنة, أقِرَّ قانون جديد, يمكّن المركز من الحصول على أفضل بنية تحتيّة عمليّة وقانونيّة متعارف عليها دوليًّا, تدار من قبل هيئة المركز والسلطة تنظيميّةّ المستقلتين عن القوانين المحلية.
يضم المركز هيئة لإدارة المركز وهى مسؤلة عن تطبيق إستراتيجية تطوير النشاط المالي وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي العالمي. كما يضم المركز سلطة تنظيميّة مسؤلة عن تنظيم ومتابعة نشاط المؤسسات ومنح التراخيص اللازمة لشركات الخدمات المالية التي ستعمل من خلا ل المركز.
وتتحلّى السلطة التنظيمية بقدرات تنظيميّة واسعة تشمل التشريع و مراقبة الشّركات والأشخاص المخالفين إذا لزم و تعمل على مراقبة سير الأعمال وإعطاء رخص العمل في المركز. السيد فيليب ثورب هو رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للسلطة التنظيمية في مركز قطر المالي ويملك خبرة واسعة في مجال التنظيم المالي، ويتمتع بمكانة مرموقة في الوسط المالي العالمي. كما عمل سابقا في مناصب مالية متقدمة في لندن وهونغ كونغ وواشنطن ودبي. يرفع السيد ثورب تقاريره مباشرة إلى مجلس الوزراء.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
