أمر مدعي عام عمان، القاضي الدكتور حسن العبداللات المنتدب لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في قضية شركة مصفاة البترول الاردنية، توقيف ثلاثة مسؤولين سابقين من بينهم وزير اضافة الى رجل أعمال 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن أسند إليهم تهمتي استغلال الوظيفة والرشوة، حسبما علم من مصادر مقربة من هذه القضية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المدعي العام أوقف الأربعة في قضية تتصل بملابسات إحالة عطاء سابق على ائتلاف شركات أجنبية ومحلية لتوسعة مصفاة البترول الوحيدة في المملكة وتطويرها، بعد نصف قرن على بنائها.
بموجب القرار أودع مركز إصلاح وتأهيل الجويدة كل من رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول والوزير السابق عادل القضاة ومديرها السابق أحمد الرفاعي، والمستشار السابق في مجلس الوزراء محمد الرواشدة فضلا عن رجل الأعمال خالد شاهين في سجن الجويده بتهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة.
وكان مجلس الوزراء قرر منتصف شهر كانون الاول الماضي تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الطاقة وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والعدل ووزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى ، لتقوم بدراسة الاجراءات التي اتبعت لاستقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في مصفاة البترول بما يضمن سلامتها ومراعاتها لحقوق الخزينة.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
