كشف التقرير السنوي العالمي الثالث عشر الذي قامت به شركة برايس وترهاوس كوبرز العالمية أن أبرز المدراء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط واثقون من تقدم منطقة الشرق الأوسط نحو مرحلة التعافي من الأزمة وعودة النمو الاقتصادي إليها.
وعبر أكثر من 80% من المدراء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط ممن شاركوا في الدراسة عن ثقتهم بتحقيق حالة تعافي كاملة خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة (82%)، في حين توقع 79% من المدراء أن يتم تعافي اقتصادياتهم الوطنية خلال السنتين المقبلتين. وأشار أكثر من ثلث الذين شملتهم الدراسة، أي ما يعادل قرابة 39%، إلى أن اقتصادهم الوطني شرع بالعودة لحالته الطبيعية السابقة أو سيحقق ذلك خلال العام الحالي2010.
وكشف التقرير على أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير واضح من حيث إعادة قادة الأعمال النظر في نهج أعمالهم بالنسبة لإدارة المخاطر، بحيث بات المدراء التنفيذيين يدركون الأهمية المتزايدة لإعادة هيكلة استراتيجياتهم وفقاً للاعتبارات الجدية والأبعاد المختلفة لإدارة المخاطر. وقد أكد واحد من أصل خمسة من المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أنه بناء على تجربة الأزمة الاقتصادية فقد زادت جدية عناية مجلس إدارة شركاتهم بشؤون إدارة المخاطر وأصبحوا يتابعون بأنفسهم تقييم المخاطر الإستراتيجية التي تشير لتخطيها حدود إدارة المخاطر العادية التي يمكن التحكم بها، ويتعاملون معها بالنظر للإستراتيجية العامة للشركة وإدارتها المالية.
و قد علق السيد/ وارويك هنت، المدير التنفيذي والشريك لمنطقة الشرق الأوسط في شركة برايس وترهاوس كوبرز، بأن النتائج التي خلُصت إليها الدراسة تلقي الضوء على حجم التفاؤل لدى المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط، حيث قال إن المنطقة- وبخلاف الاقتصاد العالمي الذي يعاني من الركود وآثاره السلبية في العديد من القطاعات- قد أظهرت مؤشرات بارزة للتعافي وظهور واقع اقتصادي جديد.
و يضيف السيد/ هنت قائلاً: " إن الشركات والمؤسسات في المنطقة قامت، وبعد أعوام من تحقيق نمو غير مسبوق، بالتركيز على محاور العمل الرئيسية بشكل أكبر، والتي من بينها القضايا التشريعية وتفهم مخاطر السوق وتنفيذ استراتيجيات استثمارية طويلة الأمد".
وأجمع أكثر من 39% من المدراء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط على أن حكوماتهم قد ساعدت على إيجاد قوى عاملة متمرسة وأن هناك دليل جديد واضح على تنامي "فجوة المواهب" في منطقة الشرق الأوسط والتي تتواجد أيضاً على المستوى العالمي. وعلى وجه الخصوص، فإن منطقة الشرق الأوسط تعاني من مسألة عدم التوافق بين العرض والطلب التي تعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجهها مؤسسات الأعمال العربية التي تتطلع نحو المستقبل بجدية. وقد عبر أقل من ثلاثة أرباع المدراء التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع وتحديداً 71% بأنهم يخططون لزيادة اهتمامهم وحجم استثماراتهم في إدارة موظفيهم خلال فترة تحول المناخ الاقتصادي الحالية.
ومع ذلك، كشفت هذه الدراسة تحذير عدد من المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط من حالة الثقة المفرطة، حيث أوضحوا إن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تلى الأزمة الاقتصادية ربما يكون محفوفاً بالتحديات. وفي الوقت الذي عبر الكثير منهم عن دعمهم للجهود الرامية إلى تعزيز الاجراءات التشريعية، حذر هؤلاء المدراء التنفيذيون بأن زيادة الإجراءات التشريعية تهدد عملية النمو بعيدة الأمد. عدا ذلك، فإن معظم المدراء التنفيذيين يعتقدون بأن منطقة الشرق الأوسط في موقع يؤهلها من المضي قدماً للوصول لبيئة أعمال أقوى وأكثر شفافية واستدامة وذات نظم أفضل وأكثر.
ويضيف السيد/ هنت بأن المخاوف من حالة العجز الاقتصادي العالمي قد بدأت في الانحسار حيث يراود المدراء التنفيذيين شعور بالتفاؤل؛ حيث أردف قائلا: "تشهد اقتصاديات الشرق الأوسط حالة تعافي أسرع من بقية مناطق العالم، وأن الشركات التي تمتلك الإمكانات الأفضل هي تلك الشركات التي تمكنت من الصمود خلال فترة الأزمة مع وبقيت متيقظة ومراقبة عن كثب لكافة مظاهر وأبعاد التعافي من الأزمة".
وأوضح السيد/ هنت قائلاً: "يتباين الأفق الزمني لحالة التعافي من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى أخر. ولكن من اللافت والمشجع حقاً قدرة المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط على التعامل بنحو سريع مع الكثير من التحديات التي واجهتهم، حيث باتوا يتمتعون بموقع قوي والاستفادة من حالة النهوض الاقتصادي العالمي."
ويسلط التقرير السنوي للمدراء التنفيذيين الواسع الانتشار- و الذي يُعدُ من إحدى العلامات البارزة التي تعرض في المنتدى العالمي الاقتصادي السنوي في دافوس، سويسرا- الضوء على معايير مهمة عن المناخ الاقتصادي إقليمياً وعالمياً، حيث يتم إجراء استبيان للرأي شمل 1.198 مديراً تنفيذياً على مستوى العالم. وتتطرق الدراسة القائمة على البحث إلى مختلف العوامل المؤثرة على الشركات والمؤسسات في بيئة ما بعد الأزمة، بما في ذلك قياس الإجراءات التي تعمد الشركات إلى اتخاذها رداً على حالة الركود الاقتصادي، وكذلك الكيفية التي تنظر من خلالها إلى بيئة الأعمال في فترة ما بعد الأزمة، وطبيعة التغييرات التي تم اتخاذها للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة
المخاوف المستقبلية
يظل الركود العالمي الهاجس الأول والأكبر للمدراء التنفيذيين في مختلف أرجاء العالم بنسبة (65%)، يليه الهاجس المتعلق بالإفراط في التشريع (60%). ويراود 27% من التنفيذيين قلق كبير بأن الإفراط في التشريع يشكل التهديد الأكبر لنمو الأعمال. وتضمنت قائمة التحديات المحتملة الأخرى: عدم الاستقرار في الأسواق المالية، والاضطراب في معدل صرف العملات، كما عبّر أقل من ثلث المدراء التنفيذيين عالمياً عن مخاوفهم بأن يؤثر الارهاب والبنية التحتية على النمو.
العلاقة غير المستقرة مع المشرعين
أبدى المدراء التنفيذيون موقفهم الصريح بخصوص الإفراط في عملية التشريع. ولم يوافق ثلثا المدراء الذين تم استبيانهم على المقولة المتضمنة بأن الحكومات قد قللت العبء التشريعي بشكل ملحوظ. و أكدوا على رفضهم فكرة امتلاك الحكومة في القطاع الخاص حتى في أسوأ الظروف- في الوقت الذي أيد نصف التنفيذيين بأن تملك الحكومة يسهم في استقرار القطاعات خلال الأزمات. وأبدى مدراء من اثنين من القطاعات التي شهدت دعماً حكومياً معتبراً خلال الأزمة الاقتصادية- صناعة السيارات والبنوك- اشادة هي الأعلى لعملية تملك الحكومة خلال الأوقات المتعثرة.
وفي الوقت ذاته، أظهر المدراء التنفيذيون تفاؤلاً لما يتعلق بجهود الحكومة للتعامل مع المخاطر النظامية مثل حصول أزمة اقتصادية ثانية- اتفق 65 منهم بأن التعاون التنظيمي يساعد على تخفيف المخاظر النظامية بشكل ناجح.
التصدي لآثار الركود الاقتصادي
فيما يتعلق بالتصدي لآثار الركود الاقتصادي، أشار 90 بالمائة م المدراء التنفيذيين إلى أن شركاتهم قد قامت بإجراءات لخفض التكاليف خلال الإثني عشر شهر الماضية، حيث جاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى تلتها أوروبا الغربية والمملكة المتحدة. وكشف قرابة 80 بالمائة منهم عن رغبتهم لإجراء خفض في التكاليف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
إدارة المخاطر
أولى المدراء التنفيذيون اهمية كبيرة لإدارة المخاطر نتيجة للركود الاقتصادي. ويعتزم 44% منهم إجراء تغييرات كبيرة لأسلوب شركتهم في إدارة المخاطر، في الوقت الذي يفضل فيه 43% إجراء تغييرات على العمليات. وباتت مجالس إدارة الشركة مشاركة بنحو أكبر في في الجوانب الإدارية مثل التقييم والمخاطر الاستراتيجية ومراقبة الوضع المالي والاشراف على استراتيجية الشركة.
التغير المناخي
أشار أكثر من 60% من المدراء التنفيذيين بأن شركاتهم تستعد لتأثير مبادرات تغير المناخ، ويرون إن هذه الجهود تسهم في تحسين سمعة الشركة. وكشف 61% من المدراء من شركات أطلقت مبادرات في مجال تغير المناخ عن غياب تأثير الركود على استراتيجياتهم، في حين قام 17% بالاستثمار في مجال مبادرات تغير المناخ العام المنصرم.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
