تحذير الادارة الأمريكية من مخاطر اللجوء لمخزونات النفط الطارئة يشير بشكل واضح إلى مضي واشنطن في قانون العقوبات المفروضة على ايران الذي اقر في العام الماضي وسرى تنفيذه في مطلع شهر حزيران الماضي، وهذا القرار أثر جزئيا على صادرات النفط الايرانية إلا انه لم يؤدِّ الى اختلال بين العرض والطلب في اسواق النفط الدولية، بخاصة ان عددا من الدول المنتجة والمصدرة للنفط زادت من مستويات انتاجها، واستمرار مستوردين رئيسيين للنفط الايراني الاعتماد على الخام الايراني لا سيما في آسيا منها الصين وكوريا وسنغافورة، ودول اخرى لها علاقات تعاون خارج منظومة الدول التي تناصب ايران العداء.
وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها قالت ان الوكالة لا تتوقع اي توقف فعلي لامدادات النفط يبرر الافراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية ولكنها ما زالت مستعدة للعمل، وهذا يشير الى ان العوامل الاقتصادية لاتبرر السحب من مخزونات النفط الطارئة، حيث ما زالت منطقة اليورو غارقة في ازمة الديون السيادية وتداعياتها الاقتصادية، وان الاقتصاد الامريكي لم يفلت بعد من تداعيات الازمة المالية العالمية التي انفجرت قبل اربعة اعوام، وفي نفس السياق فان الاقتصادات الصاعدة (مجموعة دول بريكس) هي الاخرى اظهرت تباطؤا ملموسا خلال العام الماضي والشهور الفائتة من العام الحالي، وهذه مجتمعة ترجح استقرار الطلب العالمي على النفط مع ميل نحو انخفاض نسبي. ان فائض طاقة انتاج النفط العالمية حاليا يبلغ 4ر2 مليون برميل يوميا دونما أي تغير عن التقرير السابق، حسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، فان السوق تشهد استقرارا مريحا في ضوء ارتفاع معدلات انتاج النفط لكل من ليبيا والعراق والمملكة العربية السعودية التي تعتبر منتجا ومصدرا حديا واكبر منتج ضمن منظمة اوبك، وتنافس روسيا باعتبارها منتجا من خارج المنظمة.
ايران التي تمضي قدما في تنفيذ مشروعها النووي لا تلتفت الى التهديدات الامريكية الاوروبية حيث استطاعت حتى الآن من ترتيب علاقات شبه مستدامة مع مستوردي نفوطها، وان الدول الاوروبية تعد من اكبر المتضررين من العقوبات، وانها تعتمد بشكل مباشر على النفوط الليبية والجزائرية وعدد من الدول الخليجية برغم ارتفاع التكاليف، اي ان هناك بدائل وخيارات امام المستوردين، وهناك طرق وان كانت محدودة امام طهران بما يساهم في تحقيق التوازن في اسواق الطاقة الدولية. تؤكد معظم دراسات الطاقة ان الامدادات النفطية مستمرة ومريحة وان اسعار النفط تحوم خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي والعام المقبل في نطاق ما بين 100 و 110 دولارات للبرميل، مع استثناءات وقتية قد تشهدها الاسواق جراء تحركات فوق ذلك المستوى سواء لاسباب مناخية او اعطال في دول المصدرين في امريكا الجنوبية ومصافي التكرير في اوروبا، ومضاربات قد تحدث في الاسواق، وان العالم قد يشهد صدمة نفطية جديدة في حال نشوب حرب في منطقة الخليج العربي وتحديدا استهداف ايران.
