أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانوناً بتأسيس مركز دبي للأمن الاقتصادي، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد دبي.
وذكرت وكالة “وام” أن المركز يهدف إلى:
- ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المصرح لها بالعمل في الإمارة.
- مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون.
- مكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال.
- التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
وتتطلع حكومة دبي إلى أن يعزز القانون من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم، وان يسهم في ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليات المالية في الإمارة وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساسا بالأمن الاقتصادي ومكافحتها والتوعية بمخاطرها.
ويخضع لاختصاص المركز عدة جهات تشمل الجهات الحكومية المحلية والجهات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الربح وكذلك الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية وأي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة وتشمل المنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
اقرأ أيضاً:
دبي تنجح في اعتماد ثلثي الاقتصاد على التجارة والسياحة
4% نمو اقتصاد دبي خلال الربع الأول
