أعلن مصدران قضائيان أن محكمة مصرية قضت بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي "أوبر" و"كريم" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الانترنت داخل مصر.
وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.
وقالا إن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.
وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، لرويترز بالهاتف "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع".
وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل/نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم شركة كريم أن الشركة لم تتلق طلبا رسميا بوقف عملياتها في مصر وتواصل العمل كالمعتاد
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة أو شركة أوبر حتى الآن.
اقرأ أيضًا:
‘‘أوبر‘‘ تلغي برنامج المركبات ذاتية القيادة بعد مقتل امرأة في أميركا
