ألغت محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز إلى إسرائيل, وذلك إثر دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين المصريين للمطالبة بوقف عملية التصدير غير أن حكم المحكمة الإدارية غير نهائي وقابل للطعن أمام المحكمة الإدراية العليا.
ووصف المحامون الاحتياطي المصري من الغاز بأنه محدود ولا يكفي للتصدير إلى الخارج، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
يشار إلى أن شركة دور-ألون الإسرائيلية للطاقة وقعت مع شركة إي.أم.جي المصرية الإسرائيلية صفقة لتوريد الغاز في ديسمبر/ كانون الأول 2006، تصل قيمتها ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر.
وجاء ذلك بعدما وقع وزير البترول المصري ووزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر في يونيو/ حزيران 2005 اتفاقا في هذا الصدد.
وكانت مصادر قد كشفت أن مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة البالغ 2.6 دولار.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
