تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية" السعودية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية حول العقد الموقع بين الطرفين والذي يخول الشركة السعودية استثمار حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ال تي أقيمت في تونس 2001 وتباعتها.
وكانت الحكومة التونسية قد ألغت العقد من طرفها، مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار أمريكي.
وأكد عادل بن صالح المداح، رئيس شركة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية" أن شركته متمسكة بالوصول إلى حل القضية عربياً، على الرغم من سعيها الدائم ولمدة سبع سنوات وراء حقوقها مع الحكومة التونسية.
وأوضح أن الاستثمار العربي- العربي موضوع حالياً في "أنبوب اختبار ويواجه تحديات كبيرة، ولا بد من وجود آليات تعمل على تشجيع ودفع هذا الاستثمار وتوفر قوانين تحمي الاسثمار العربي قبل الأجنبي".
وأضاف المداح:" يفرض العدل والقانون أن تحصل "تنمية" على تعويض عادلا ومناسب ومبني علي حقائق ما تحملته من ضرر وما فاتها من كسب لو دخل ذلك العقد حيز التنفيذ، وهو ما نصت عليه التشريعات العربية ومجلة الالتزامات والعقود التونسية كما ينطبق الأمر ذاته أيضا على ما ورد في مجلة الالتزامات والعقود التونسية في الفصل رقم 277".
وشدد على أن "جميع مطالباتنا موثقة بعقود تم توقيعها ومستندات خطية ووقائع ثبوتية ثابتة. كما أن الجانب التونسي ممثلاً في "المكلف العام" نفى أي صفة تمثيلية لغيره في هذه الدعوى ولم يعترض على طلبات "تنمية" وهو ما يعتبر إقراراً منه بأحقية الشركة فيها". موضحاً أن "مطالبات تنمية بالتعويض ينطبق عليها ما قضت به المادة ( 10 ) فقرة (2) من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي نصت على أن "تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره"، والمادة (11) التي نصت في الفقرة (1) على أن "يكون التعويض نقداً إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر".
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
