شهدت دول المنطقة العربية ثورات عدة أو بما يسمى "الربيع العربى" تنادى من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، فكل مواطن يحلم بمستقبل أفضل فى ظل قيادة جديدة حكيمة ورشيدة قائمة على أسس عادلة وليس بداخلها فساد يعكر صفو خطواتها.
ولا ننكر أن كانت لهذه الثورات آثار على الإقتصاد بدول المنطقة حيث تأثر اقتصاد تلك الدول بسبب توقف العمل للمظاهرات الفئوية الإحتجاجية التى تطلب زيادة فى الرواتب وغير ذلك من المطالب.
وكان لا بد أن نطرح هذا الموضوع على أذهانكم لكى نعرف ما هو موقف الإستثمار فى المنطقة العربية؟ وما هو مستقبله؟، وتعقد لجنة الاستثمار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعاتها غدًا يوم الإثنين ولمدة يومين برئاسة السفير محمد الربيع الامين العام للمجلس وحضور المندوبين الدائمين للدول الاعضاء .
ومن هذه الجهة فقد اعلن السفير محمد الربيع الامين العام للمجلس بان الاجتماع يناقش سبعة موضوعات رئيسية مقدمة من الامانة العامة للمجلس وملفات خاصة بالدول الاعضاء وهم كالآتى:1- بحث وضع الاستثمار العربى فى ظل ثورات الربيع العربى.2- التطورات الاقليمية والدولية الراهنة.3- تقريرا لتوصيات الاجتماع الثالث للجنة السباعية المشكلة بالمجلس لبحث الصيغة للنهائية للتأشيرة العربية الموحدة الخاصة بتسهيل انتقال رجال الاعمال والمستثمرين العرب بين البلدان العربية.4- مذكرة لاخر مستجدات الشركة العربية للتنمية وخدمات الاستثمار.5- مناقشة اقتراح لانشاء اكاديمية عربية للتمويل والاستثمار.6- مقترحات الدول الاعضاء حول دراسة اليات الاستثمار وتوسيع التجارة فى الثروة السمكية.7- الملفات الخاصة بالاستثمار فى موريتانيا وسوريا.
وبالنسبة للاوضاع الاقتصادية الراهنة بالدول العربية اكد الربيع ان هناك ثلاثة عوامل تجعل زيادة حجم الاستثمارات العربية داخل الوطن العربى كأولوية قصوى اهمها الاوضاع الداخلية وثورات الربيع العربى وضرورة مواجهة البطالة، ويناقش الاجتماع اقتراحا بإنشاء اكاديمية عربية للتمويل والاستثمار، تهتم بتنفيذ برامج دراسية وتدريبية للاصلاح الاقتصادي وخلق كوادر جديدة تفي باحتياجات السوق والتطورات التكنولوجية.وإضافة الى أن المجلس دعا إلى تشكيل لجنة سباعية لاصدار تأشيرة عربية موحدة للمستثمر، وسوف يقوم بارسال مذكرة إلى الجامعة العربية توضح أهمية إصدار نظام التأشيرة الموحدة ليتم الاتفاق عليها بين وزراء الداخلية العرب ويتم منحها للمستثمرين الذين سيتم اختيارهم بمعرفة كل دولة وفقا للأسس الإرشادية والمعايير التي يتحدد بموجبها المستثمر الذي تنطبق عليه هذه المعايير للحصول على التأشيرة.ومن جهة أخرى قال محمد الربيع؛ الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن لجنة الاستثمار بالمجلس ستعتمد نسخة نهائية لملف الاستثمار في موريتانيا وسوريا و"سيتم وضعها على خريطة الاستثمار لموقع الأمانة العامة للمجلس على شبكة الإنترنت".
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
