قام البنك المركزي لدولة الإمارات جنبًا إلى جنب مع الجهات التنظيمية الخليجية الأخرى بتخفيض أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الودائع بمقدار 25 نقطة أساس تمشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وهي أول تحرك من نوعه منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وتعد شهادة الإيداع أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها إحالة التغييرات في أسعار الفائدة إلى المؤسسات المالية. وقال البنك المركزي الإماراتي “إن تخفيض سعر الفائدة سيكون ساري المفعول اعتبارًا من الخميس.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، إن سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات لمدة ثلاثة أشهر كان يتماشى بالفعل مع تخفيض سعر الفائدة من مايو إلى يوليو “أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية لتخفيض تكاليف خدمة الديون، رغم أننا حريصون على الدعم الإضافي المحتمل للطلب على الائتمان مع الرياح المعاكسة”.
وقال كيفين فيليب، العضو المنتدب في Bel Air Investment Advisors إن الخطوة لن يكون لها تأثير كبير على متوسط حياة المستهلك المالية. وبدلاً من ذلك، فإن الفكرة هي أنها سوف تبقي الاقتصاد يتحرك، والدخل سيكون أكثر أمانًا أو يتحرك للأعلى”.
وقال فيليب إن سوق الرهن العقاري – الذي وصل الآن إلى أدنى مستوياته منذ عامين – سيستمر في توقع تحركات سعر الفائدة الفيدرالية وأضاف “نظرًا لأن تكاليف الإسكان عادةً ما تكون أكبر حساب استهلاكي، يجب على مالكي المنازل مراقبة ما إذا كان إعادة التمويل منطقيًا على مدى الأشهر الستة إلى الـ 12 المقبلة.”
ويجب تقييم أي عبء لديون مستهلك، خاصة ديون بطاقات الائتمان، ومع انخفاض معدلات الفائدة لفترة أطول، من المحتمل أن تتنافس بطاقات الائتمان مع خيارات تحويل الرصيد التي يمكن أن تقلل من تكاليف ديون المستهلك العادي.
وباختصار، فإن تخفيض سعر الفائدة يعني انخفاض تكلفة الاقتراض وبطاقات الائتمان والرهون العقارية من المعدل السائد بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و 2.25 في المائة.
ويعتقد المحللون في كابيتال إيكونوميكس أن الشروط النقدية المتساهلة من شأنها أن تعزز نمو الائتمان في الخليج، إلا أن التجربة السابقة تشير إلى أن خفض الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يوفر دفعة قوية للاقتصاد.
ويعتقد خبراء النقد أن خفض سعر الفائدة سيعطي دفعة لسوق العقارات مع تسهيل الانتعاش في قطاع السياحة، بحسب موقع البوابة.
