يبدو أن الثقة في سوق العقارات السكنية في دبي بدأت بالعودة، وفقاً لما سجّله مؤشر أسعار المنازل للربع الأول من العام 2010، الذي نشرته شركة كوليرز إنترناشيونال، من زيادة قدرها 4% في أسعار المساكن منذ الربع الرابع من العام 2009. وكان المؤشر قد سجّل زيادة في الأسعار للربع الثالث على التوالي، ما يعزز وجود توجّه نحو الاستقرار في السوق.
وسجّل المؤشر 119 نقطة بعدما زاد بمقدار 4 نقاط أساسية مرتفعاً من 115 نقطة في الربع الرابع من العام 2009، في حين بلغ متوسط أسعار المنازل 1,061 درهماً للقدم المربع (11,420 درهماً للمتر المربع)، مقابل 1,022 درهماً للقدم المربع (11,000 درهم للمربع المربع) في الربع الرابع من 2009.
وقد أظهر المؤشر كذلك زيادة سنوية بلغت 2% ، وهي أول زيادة سنوية في القيمة منذ الأزمة الاقتصادية التي أثرت على القطاع العقاري في دبي. ووفقاً لكوليرز إنترناشيونال، فإن متوسط أسعار المنازل حالياً يماثل مستويات العام 2007، ما يشير إلى وصول السوق للقيمة الأساسية للأسعار.
في حين أن النتائج تعكس صورة إيجابية لسوق العقارات في دبي، تبقى شركة الاستشارات العقارية العالمية حذرة بشأن العام المقبل.
وعلّق إيان ألبيرت، المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال، على نتائج التقرير بالقول إنه رغم الاستقرار الذي يبدو أن السوق قد حققته، فإن هناك مخاوف ما تزال قائمة. وأضاف ألبيرت موضحاً: "سيكون هناك فائض كبير في المعروض بحلول نهاية السنة، لذلك من المتوقع أن يشهد مؤشر الأسعار تقلبات في القيمة، كما أن من المهم مراقبة كم من هذا العرض سوف يتطابق مع طلب المشترين النهائيين على مشاريع المجتمعات العقارية".
تشير تقديرات كوليرز إنترناشيونال إلى أن 41,000 وحدة سكنية (سواء للتملك الحر وغير الحر) ستدخل السوق بحلول نهاية العام 2010، معظمها لقطاعات الدخل المنخفض والمتوسط. وترجّح كوليرز إنترناشيونال أن تسبب الوحدات الإضافية ضغطاً نزولياً على أسعار العقارات في وقت لا يُتوقع للطلب فيه أن يتناسب مع النمو في العرض. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان للوحدات الجديدة في المستقبل أثر سلبي على المشاريع المتكاملة، والتي عادة ما تكون أكثر مقاومة لظروف السوق.
ومن المتوقع أن تتحسن أسعار الوحدات السكنية في المشاريع التي تتسم بنمط حياة المجتمعات المتكاملة في وقت يُظهر فيه مؤشر الربع الأول الجانب المتعلق بصلاحية العيش على أنه دافع قوي للطلب. يأتي هذا التوجه في أعقاب التغيير الحاصل في هيكل الملكية نحو المستخدمين النهائيين بدلا من المضاربين.
وكانت المخاوف التي تمّ تناقلها بداية العام الجاري بشأن نتائج البنوك وتوافر السيولة في نهاية العام، قد خفت الى حد ما، في وقت قلل فيه العديد من المؤسسات المالية أسعار الفائدة، وزادت من نسب قيمة القروض إلى قيمة العقارات، لتتراوح بين 75 و90% ، في حين بات سعر الفائدة يتراوح بين 6.5 و8.5%.
وأشار ألبيرت إلى أن الحصول على التمويل سوف يكون أحد العوامل المهمة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار على مدى الأشهر المقبلة، وخاصة في ظل زيادة المعروض في السوق، وقال: "في الوقت الذي بدأت فيه البنوك بمعاودة الإقراض، فهي انتقائية جداً فيما يتعلق بأنواع المشاريع التي تُقرض عملاءها لأجلها، مركّزة على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة، ولذلك فمن غير المرجح أن تلبي كافة الوحدات المقبلة معايير الإقراض الجديدة المتسمة بكونها أكثر صرامة".
وواصل المؤشر، الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لمعاملات رهن عقاري من مجموعة من المؤسسات المالية، إظهار تقلبات هامشية في القيم السعرية على أساس ربع سنوي للشقق والفيلات والمنازل.
وأوضح ألبيرت: "من المتوقع حدوث تقلبات طفيفة في الأسعار، نظراً لإعادة التموضع المرتقبة في السوق، وسوف يعتمد حجم تلك التقلبات إلى حد كبير على الكيفية التي ستضبط بها سلسلة قيمة العقار نفسها مع ظروف السوق المتغيرة".
النتائج الرئيسية للتقرير:
• زيادة في المؤشر العام بنسبة 4% بين الربع الأخير من 2009 والربع الأول من 2010
• زيادة سنوية قدرها 2% بين الربع الأول من 2009 والربع الأول من 2010
• زيادة متوسط أسعار المنازل من 1,022 درهماً للقدم المربع (11,000 درهم للمربع المربع) في الربع الرابع من 2009 ليصل إلى 1,061 درهماً للقدم المربع (11,420 درهماً للمتر المربع)
• زيادة أسعار الشقق بنسبة 6% في الربع الأول من 2010 مقارنة بالربع الأخير من 2009
• زيادة أسعار الفيلات بنسبة 2% في الربع الأول من 2010 مقارنة بالربع الأخير من 2009
• انخفاض أسعار المنازل من فئة التاون هاوس بنسبة 4% في الربع الأول من 2010 مقارنة بالربع الأخير من 2009
• شكلت الشقق 33% من مجموع التعاملات العقارية
• شكلت الفيلات 46% من مجموع التعاملات العقارية
• شكلت منازل التاون هاوس 21% من مجموع التعاملات العقارية
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
