تدرس مؤسسة البترول الكويتية، استخدام السندات والصكوك وسندات المشاريع لتمويل مشاريعها المستقبلية، والتركيز على قطاع البتروكيماويات لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وقال نزار العدساني الرئيس التنفيذي للمؤسسة في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع مجلة "بتروليوم ايكونوميست"، إن الأسعار المنخفضة للنفط "قد تبقى لزمن أطول ما يشكل تحديا لصناعتنا ولكنه يوفر فرصة لإصلاحات... لتحقيق فوائد للدول على المدى الطويل"، وفقا لـ"رويترز".
وتوقع أن يتم إنفاق ما يقارب 100 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة، مؤكدا أن نصف هذا المبلغ سيستخدم "لمشروعات تنموية تم تحديدها والإعلان عنها".
وتتضمن الاستراتيجية الرئيسية للقطاع النفطي في الكويت الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا في سنة 2020 والحفاظ عليها حتى 2030.
كما توقع انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والإنتاج بنسبة 18 في المائة في سنة 2016، مبينا أن مؤسسة البترول الكويتية تدرك أن "عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة".
وأكد العدساني، أن التركيز على قطاع البتروكيماويات يأتي باعتباره "سبيلا مضمونا ومؤكدا للتنويع الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة تعزز عوائد النفط لدولة الكويت"، موضحا أن المؤسسة ستتوجه للتمويل من خلال وكالات التصدير الائتمانية والمصارف التجارية والمؤسسات المحلية والعالمية.
وقال إن المؤسسة نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية وصلت إلى 11 مليار دولار لتمويل نشاط الاستكشاف والإنتاج وأنشطة التكرير والبتروكيماويات والنقل الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة.
وأضاف العدساني "ستستمر المؤسسة في هذا الاتجاه والعمل بصورة وثيقة مع وكالات التصدير الائتمانية العالمية مثل الوكالات اليابانية والأوروبية لتقوية العلاقة".
من ناحيتها، قالت نوال الفزيع مندوبة الكويت في منظمة "أوبك"، إن أسعار النفط قد تشهد تحسنا بعد سنة 2020 لكن قبل ذلك ستكون "الأوضاع صعبة" وستتحرك أسعار الخام في نطاق بين 40 و60 دولارا للبرميل. وأضافت الفزيع للصحافيين على هامش منتدى حول الطاقة في الكويت أمس، أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار سوف تكون أعلى مما هي عليه الآن خلال الفترة من 2020 إلى 2030، متابعة "من اليوم إلى 2020 ستكون الأوضاع صعبة.. ولا نتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في السوق النفطية".
وبسؤالها عن مستويات الأسعار للبرميل، قالت: "نتكلم عن 40 إلى 60 دولارا (للبرميل) بعد نهاية 2016... وبعد 2020 لعل وعسى تصير بين 60 و80 (دولارا للبرميل)".
وأوضحت، أن الأشهر الستة الماضية شهدت أكثر من طلب لعقد اجتماع طارئ لـ"أوبك" لمعالجة قضية هبوط أسعار النفط، لكنها قالت "لا يمكن عقد اجتماع طارئ لـ"أوبك" من دون تعاون حقيقي بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها"، مستدركة أنه في حالة عقد اجتماع من دون تحقيق نتائج ملموسة تفضي لتعاون سيكون لذلك أثر سيئ جدا على سوق النفط.
وردا على سؤال بشأن تصريحات مسؤول في لوك أويل بأن روسيا بحاجة إلى العمل مع "أوبك" لخفض الإنتاج، قالت الفزيع إن "أوبك" ترحب بأي تعاون من المنتجين من خارجها للعمل على تحقيق الاستقرار في السوق، والوصول إلى أسعار مناسبة لجميع المنتجين لافتة إلى أنها قرأت تلك التصريحات في وسائل الإعلام.
وأكدت، أنه لا يمكن للمنظمة خفض إنتاج النفط من جانب واحد في الوقت الذي يرفع فيه المنتجون المستقلون إمداداتهم ولكن ينبغي للجانبين العمل معا من أجل إشاعة الاستقرار في السوق، مبينة أنه "لا يمكن لأوبك أن تحقق استقرار السوق بمفردها وتخفض إنتاجها في الوقت الذي يرفع فيه الآخرون إنتاجهم ولا ينسقون من أجل استقرار السوق والأسعار."
وأضافت بالقول: "انظروا إلى الإنتاج الروسي وكيف زاد عن العام الماضي. انظروا إلى الولايات المتحدة وكيف رفعت حظر تصدير النفط الخام في وقت تهبط فيه الأسعار، وانظروا إلى آخرين مثل أمريكا اللاتينية، الكل يسعى إلى زيادة إنتاجه. ولذلك فإن أوبك تتطلع للتعاون."
من جهته، قال أنس الصالح وزير المالية ووزير النفط بالوكالة في الحكومة الكويتية، أمس، إن الميزانية المقبلة لسنة 2016 - 2017 ستعتمد على تقدير 25 دولارا لسعر برميل النفط الكويتي.
ولم يعط الوزير الكويتي الذي تحدث للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي مزيدا من التفاصيل، لكنه قال إن البرلمان سوف يناقش في جلسة التاسع من شباط (فبراير) المقبل الدراسات التي أعدتها الحكومة "لترشيد الإنفاق".
اقرأ أيضاً:
الكويت متفائلة بـ تحسن الطلب على النفط مع انتعاش النمو الصيني!
شل تبرم اتفاقيتين مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت
