أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط عن موعد عقد مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار في الثامن من أبريل/نيسان المقبل، حيث سيناقش المؤتمر على ثلاثة أيام في فلسطين بيئة الأعمال والاستثمار والتشريعات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتوافرة، ومن المقرر أن تطرح في المؤتمر مشاريع استراتيجية متنوعة في قطاعات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والعقار والسياحة والصناعة والخدمات والطاقة وغيرها وبقيمة إجمالية لهذه المشاريع 5 مليارات دولار أمريكي نحو 18،4 مليار درهم.
وسيحضر المؤتمر رجال أعمال من القطاع الخاص في فلسطين ومن الخارج الذين ستقدم لهم التسهيلات اللازمة لدخول فلسطين وفقاً لما ذكره سنقرط في مؤتمر صحافي عقد يوم السبت الماضي في أبوظبي. وقال :" إن السلطة الفلسطينية تدعم هذا المؤتمر الذي سيحضره رجال أعمال من القطاع الخاص من فلسطين ومن الخارج والذين ستقدم لهم التسهيلات اللازمة لدخول فلسطين لهذا الغرض"، مؤكداً أن الدول والمنظمات الدولية الداعمة لهذا المؤتمر وتحديداً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تعهدوا بتقديم الضمانات لدخول رجال الأعمال من الخارج للمشاركة في هذا المؤتمر عبر المنافذ الحدودية مع مصر والأردن.
وكشف سنقرط عن الجهات الدولية التي تدعم هذا المؤتمر وهي مجلس الأعمال العربي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي واللجنة الرباعية ممثلة بجيمس ويلفنسون ومؤسسات تحويلية عربية ودولية والوكالة الأمريكية للتنمية واتحاد جمعيات رجال الأعمال العرب والاتحاد الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية.وقال سنقرط :" إن المحطة الأولى للترويج لهذا المؤتمر خارج فلسطين هي دولة الإمارات، مشدداً على أهمية الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستثماري ما بين فلسطين والإمارات والدول العربية بشكل عام، وكشف النقاب عن مبادرة لتأسيس شركة فلسطينية إماراتية من قبل رجال أعمال فلسطينيين وإماراتيين على أن يتم تسجيلها في كلا البلدين وأن يتم إدراجها في أسواق المال في فلسطين ودولة الإمارات، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق هذه المبادرة في لقاء مع رجال الأعمال في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين".
وأكد سنقرط أن الاقتصاد الفلسطيني حقق نمواً بنسبة 9% عام 2005 مقارنة مع 2004 وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات الاقتصادية الفلسطينية المراقبة والمتابعة للاقتصاد الفلسطيني. وقال سنقرط إن حجم الاستثمار في فلسطين شهد تطوراً ونمواً كبيرين رغم كل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني من حصار ومعاناة من قبل سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”. مشيراً إلى أن حجم الودائع لدى البنوك في فلسطين ارتفعت لتصل إلى 5،25 مليار دولار. وأن عدد الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية زاد بنسبة 50% العام الماضي، وهناك زيادة بنسبة 50% في رساميل الشركات المسجلة لدى الوزارة، إضافة إلى زيادة نسبة 40% في عدد الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين والمسجلة في وزارة الاقتصاد لعام 2005.
وأكد سنقرط أيضاً أن التشريعات الاقتصادية التي صيغت في فلسطين هي من أفضل التشريعات في المنطقة وهي تشريعات عصرية تعطي هامشاً كبيراً وغير محدود للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني، مؤكداً عدم وجود ملكية للحكومة في الشركات في فلسطين، وأشار إلى وجود حوافز كبيرة في هذه التشريعات منها الإعفاء الضريبي لمدة تزيد على عشر سنوات للمستثمرين، إضافة إلى تسهيلات في إجراءات التسجيل التي لا تتعدى أكثر من نصف ساعة. وأشار إلى وجود اتفاقات اقتصادية متعددة مع دول العالم الخارجي تسهم في تحفيز النشاط الاستثماري والاقتصادي في فلسطين منها اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا في منطقة غزة، إضافة إلى اتفاقية مع الصين تعطي الأولوية والأفضلية للمنتج الفلسطيني في الدخول إلى السوق الصيني ومنها زيت الزيتون الفلسطيني.
وقدر سنقرط الاستثمارات والأموال الفلسطينية في الخارج ما بين 50-60 مليار دولار.وحول الاستثمارات الإماراتية في فلسطين قال إنه لا توجد استثمارات مباشرة، لكن قد تكون هناك استثمارات غير مباشرة في فلسطين خاصة في الشركات المدرجة في السوق المالي الفلسطيني الذي يصل عددها إلى 25 شركة ويتوقع أن يرتفع هذا العدد بمقدار 15 شركة لتصل إلى 40 شركة نهاية عام ،2006 كما أن إدراج شركة الاتصالات الفلسطينية في سوق أبوظبي للأوراق المالية من شأنه أن يعزز الاستثمار الإماراتي غير المباشر في الاقتصاد الفلسطيني.وقال سنقرط إنه يجري إعداد وثيقة وبالتعاون مع البنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية تتحدث عن البيئة الاستثمارية والتشريعات والاتفاقات الفلسطينية مع الخارج، وكلفة الاستثمار في القطاعات المختلفة العقارية والصناعية والسياحية والزراعة والخدمات وغيرها، وستكون هذه الوثيقة جاهزة قبل المؤتمر.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
