بقلم إسراء عبيدات
اختتمت ما تسمى بـ " ورشة البحرين الاقتصادية" وما تعرف "بصفقة القرن الأمريكية " والتي جاءت تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" بمشاركة عربية وأمريكية ورجال أعمال وإعلام إسرائيليين ، حيث قدمت وعوداً بإقامة وإنشاء مشاريع اقتصادية ضخمة أطلق عليها جاريد كوشنر اسم فرصة القرن بالنسبة للفلسطينيين.
واقتصرت المشاركة العربية على المغرب ومصر والأردن إلى جانب دول الخليج (باستثناء دولة الكويت) وأرسل غالبية المشاركين وزراء مالية و نواب عنهم لإعطاء انطباع بأن فحوى المؤتمر اقتصادي بالدرجة الأولى وليس سياسي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية .
وفي خطة جاريد كوشنير فقد قدم خلال ورشة الافتتاح أهد اف للسنوات العشر المقبلة اختصرها بـ :
1. مضاعفة الناتج المحلي الفلسطيني لأكثر من نصفين
2. توفير أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين وتقليص نسبة البطالة إلى ما دون 10%
3. تخفيض مستوى الفقر بـ 50%
ومن أهداف الخطة أيضًا “تفعيل المقدرة الاقتصادية” عن طريق:
1. إعادة بناء البنية التحتية الأساسية بشكل جيد
2. العمل على إنشاء ممر بين الضفة الغربية وغزة بكلفة 5 مليارات دولار
3. إعادة تأهيل القطاع الخاص لتحقيق النمو
4. تعزيز التنمية والتكامل في المنطقة
وتقوم الخطة أيضا على تطوير الإدارة من خلال توفير أفضل أجواء العمل وبناء المؤسسات وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.
ومن الأهداف التي سلط عليها المؤتم: زيادة قدرات الشعب الفلسطيني من خلال تطوير التعليم والعمالة والاستثمار في الرعاية الصحية وتحسين المستوى المعيشي.
وتم خلال المؤتمر أيضًا عرض بيانات تقارن الدين الحكومي لفلسطين و الناتج المحلي الإجمالي للفرد مع مؤشرات دول أخرى في المنطقة. حيث بلغت نسبة الدين 39.2% عام 2018، و الناتج المحلي الإجمالي للفرد 2926 دولارا في عام 2017.
وتتضمن المبادرة الأمريكية للتنمية في المنطقة تشكيل صندوق استثماري سيحدد المشاريع التنموية ذات الأولوية وينفذها بفعالية وشفافية.
بموجب الخطة الأمريكية المعروضة تم تخصيص 50 مليار دولار للاستثمار موزعة بالشكل التالي: 28 ملياراً للأراضي الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة من أجل مشاريع بنى تحتية وزراعية وسياحية إضافة إلى تعليمية، وتم منح الأردن 7.5 مليار دولار ومصر 9 مليار دولار و 6 مليارات دولار للبنان.
وكذلك وعدت سلطنة عُمان بافتتاح سفارة لها في فلسطين. ومن الجدير بالذكر فقد صرحت عمان بوعود بعد زيارة نتنياهو الى مسقط بافتتاح خط حديدي من تل أبيب إلى الأردن، السعودية، الإمارات، قطر، عمان.
وتم طرح 179 مشروعا أيضًا سيتم تنفيذها على الشكل التالي: 147 مشروعا في الضفة الغربية وغزة و15 في الأردن و12 في مصر، و5 مشاريع في لبنان.
ومن ضمن الخطة أيضًا تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها بهدف زيادة إمدادات الكهرباء. وتخصيص 950 مليون دولار لتطوير صناعة السياحة الفلسطينية لتصبح وجهة سياحية عالمية ناجحة. وكذلك سيتم توسعة موانئ ومناطق تجارية قرب قناة السويس، و تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.
وبين الجانب الأمريكي أن تمويل صفقة القرن سيكون على النحو التالي:
1. ستتلقى الصفقة منح بقيمة 15 مليار دولار ويأمل الجانب الأمريكي أن تكون دول الخليج بين أكبر المانحين
2. 25 مليار دولار قروض مدعومة
3. 11 مليار من رأس المال الخاص
سيتم إدارة هذه الأموال من قبل مجلس محافظين يحدد المخصصات بناءً على المشروعات المقترحة بعد أن يتم تأسيس صندوق استثماري تودع به المبالغ التي ستدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث (مصر والأردن ولبنان) ويديره بنك تنمية متعدد الجنسيات.
لاقى المؤتمر ومخرجاته رفض ومقاطعة فلسطينية على أساس أنه تصفية للحقوق الفلسطينية ولم يتحدث عن حل الدولتين.
في حين رحبت الإمارات والسعودية أيضاً بهذه الورشة، حيث قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء خلال أحد اجتماعات الورشة أن المملكة تؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أنه من الضرورة إعطاء فرصة لهذه المبادرة.
ومن أهم التصريحات في المؤتمر أيضا ما قالته رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن الوظائف هي محور النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث تبلغ نسبة البطالة في فلسطين 31% بعدد عاطلين من العمل يبلغ 450 ألفاً، موزعين على 18% في الضفة الغربية، و44% في قطاع غزة.
ومع نهاية المؤتمر "الاقتصادي" الذي لاقى انتقادات وهجوم حاد من الكثير، ما لنا إلاّ أن نتساءل.. ما هي التداعيات السياسية لهذا المؤتمر؟
مصدر الفيديو: RT
