قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 2004 بشأن انشاء المحفظة الاستثمارية الوطنية بتاريخ 12 الكانون الماضي نص في مادته الثالثة على تنمية أموال المحفظة بما تحققه من ايرادات ناتجة عن استثمار أموالها وفقا للسياسات والمعايير الفنية التي يضعها مجلس الاستثمارات الليبية الذي تخضع المحفظة لاشرافه المباشر وفي جميع الاحوال يجب أن يراعي في استثمارات المحفظة مايلي:
1- التركيز على الاستثمارات ذات الطبيعة التجارية البحتة .
2- الاستثمارات في المجالات التي تدر اكبر عائد ممكن .
3 - الحماية من الاخطار المعروفة والمتوقعة.
4- مراعاة أن تكون الاستثمارات قابلة للتسييل قدر الامكان.
كما نص قرار اللجنة الشعبية العامة في مادته الرابعة على انه يجوز بقرار من هذه اللجنة تمويل بعض المشروعات العامة من أموال المحفظة على سبيل الاقراض ويحدد القرار كيفية التمويل وسعر الفائدة واحتساب فترة السداد، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الزحف الأخضر الليبية عبر موقعها على شبكة الإنترنت.
مواد قرار اللجنة الشعبية العامة تضمنت أحكاما بشأن إدارة المحفظة وغيرها من المعايير المحاسبية والادارية والامور التنظيمية الاخرى. كما نصت في المادة التاسعة من القرار على أن صافي العائد السنوي لاستثمار المحفظة يضاف الى قيمتها الاصلية ويصبح جزءا لا يتجزأ منها. فيما نصت المادة العاشرة على أن يتم تحميل المحفظة بالمصروفات الفعلية المباشرة ذات العلاقة باستثمارها وكذلك المصروفات الادارية والتسييرية الاخرى.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
