ليبيا – خطة لإستثمار 30 مليار دولار في الاقتصاد الألماني
كشفت تقارير صحافية ألمانية النقاب عن سعى ليبيا إلى استثمار نحو 30 مليار دولار في الاقتصاد الألماني. ونقلت صحيفة «فرانكفورتر الغماينة» الألمانية الواسعة الانتشار على لسان سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي معمر القذافي نية الحكومة الليبية شراء حصص أسهم في شركات ألمانية.وفي حين رفض سيف الإسلام ذكر تفاصيل عن خطط طرابلس الرامية إلى شراء حصص الأسهم، قال إن المسؤولين الليبيين يدرسون حاليا مسألة استثمار الاحتياطات النقدية الليبية في أسواق المال، وإقناع رجال أعمال ومستثمرين ألمان بالدخول في شراكة اقتصادية معها في مجال النفط والتصنيع التكنولوجي المتطور.
وقالت مصادر دبلوماسية المانية :" ان زيارة المستشار الألماني غيرهارد شرودر إلى ليبيا خريف العام الماضي مصطحبا معه وفداً اقتصادياً رفيع المستوى أشارت بوضوح إلى مدى اهتمام الحكومة الألمانية بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين برلين وطرابلس الغرب إلى مستوى أفضل وبدء صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين". ورافق الزيارة إبرام الجانبين اتفاقيات اقتصادية وتجارية كان أهمها اتفاقية بقيمة 180 مليون دولار وقعتها الشركة الألمانية العملاقة «سيمنس» مع الهيئة الليبية لإنتاج الطاقة الكهربائية. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لليبيا بعد إيطاليا، كما تعتبر ليبيا رابع أكبر مصدر للنفط إلى ألمانيا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
وتشير الأرقام ذاتها إلى أن الصادرات النفطية الليبية إلى ألمانيا بلغت قيمتها في العام الماضي 1,8 مليار يورو، فيما بلغت قيمة الصادرات الألمانية لليبيا في العام ذاته 500 مليون يورو.وعلى الرغم من إخفاق عدد من شركات البترول الألمانية في الفوز بحصة في المناقصات الدولية التي أجرتها ليبيا مؤخرا.إلا أن سيف الإسلام نجل العقيد القذافى ناشد الشركات الألمانية بتقديم عروض أكثر جرأة في الجولتين التي من المقرر تنظيمهما في شهري مايو وديسمبر المقبلين.وقال نجل القذافى إن الشركات الألمانية تستطيع الاستفادة من العروض التي تقدمها حكومة طرابلس، والتي يأتي في مقدمتها عرض يتضمن تنفيذ مشروع ضخم لبناء 500 ألف وحدةسكنية.
ومن جهته قال مدير غرفة التجارة العربية الألمانية بيتر جوبفريش، إن المشاريع الطموحة لا تقتصر في ليبيا على قطاعي النفط والغاز، بل تشمل أيضا مشاريع في قطاعات البنية التحتية والمستشفيات وتقنية طب الأسنان والسياحة والخدمات.من جهة أخرى أصدرت أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية في ليبيا قرارين بمنع استيراد السلع التي لا يوجد لديها وكيل محلى ليبي ابتداء من أول يوليو 2005 المقبل.
وشمل القرار سيارات للركاب والنقل الخفيف والشحن الثقيل والحافلات والدراجات النارية وأجهزة تصوير المستندات والأفران والثلاجات والغسالات وأجهزة تكييف الهواء والتلفزيونات وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات التي تستخدم في تجهيزات الطرق والمحاجر والآلات الزراعية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
